ارتفاع التداولات النقدية خارج البنوك

كشف التقرير السنوي لبنك الجزائر عن ارتفاع التداول النقدي خارج البنوك بنسبة 8.6 في المائة سنة 2023 مقابل 10.1 في المائة سنة 2022، وانتقل من 7392.81 مليار دينار نهاية ديسمبر 2022 إلى 8030.76 مليار دينار نهاية ديسمبر 2023، ما يشكل تحديا للمنظومة المصرفية الوطنية في تحقيق الأهداف المتعلقة بالشمول المالي.

أشار البنك المركزي إلى أنه "على الرغم من النمو الأقل مقارنة بالسنة الماضية، ساهم التداول النقدي خارج البنوك بنسبة 46.7 بالمائة في نمو العرض النقدي"، حيث تمثل هذه الكتلة "في الواقع مكونا هاما من العرض النقدي بحصة 34 في المائة من إجمالي الكتلة النقدية الوطنية"، مذكرا بجملة المشاريع التي تم إطلاقها من قبل السلطات العمومية في استقطاب هذه الأموال.

وتسعى الحكومة منذ سنوات إلى جلب الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية (البنوك)، باعتبارها تمثل كتلة نقدية ضخمة تجد متكأ لها في استفحال ظاهرة السوق الموازية أو حتى تفضيل المتعاملين الاقتصاديين والتجار "النظاميين" التعامل فيما بينهم دون استعمال الفواتير.

وأطلقت الحكومة، ضمن هذا الاتجاه، في محاولاتها الأخيرة، جملة من المشاريع في سياق تحقيق الشمول المالي، لاسيما من خلال إدخال وسائل دفع حديثة عبر استعمال الرقمنة والمضي في مشروع تعميم الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك العمومية لإقناع أصحاب الأموال بضخها في حسابات بنكية، موازاة مع محاولات عصرنة تسيير المصارف العمومية وتسهيل الإجراءات، على غرار ما صرّح به مسؤولون قبل وخلال عملية فتح رأسمال أحد أهم البنوك العمومية وهو القرض الشعبي الجزائري.

ومن الناحية المقابلة، جاء في تقرير بنك الجزائر أنه بعد النمو الكبير في السيولة المصرفية في عامي 2021 و2022 ساهم تراجع الصادرات، لاسيما من المحروقات، وانتهاء تدابير الإغاثة التي تم تطبيقها بعد الأزمة الصحية، بالإضافة إلى تدابير السياسة النقدية، لاسيما الزيادة في معدل الاحتياطي الإلزامي، في انخفاض السيولة المصرفية بنسبة 21,1 بالمائة بين عامي 2022 و2023.

و"نتيجة لذلك، بلغ إجمالي السيولة 1551.41 مليار دينار في نهاية العام الماضي مقارنة بـ1966.41 مليار دينار في العام الذي سبق"، يضيف التقرير. وأقفلت سوق البنوك المشترك عام 2023 بمبلغ تراكمي من المعاملات على مدار 24 ساعة ولأجل خلال العام بلغ 206.10 مليار دينار مقارنة بـ267.68 مليار دينار في عام 2022، بانخفاض قدره 23 بالمائة. ومن المهم الإشارة إلى أن 84 بالمائة من المعاملات تمت في القطاع الآجل.

وقد بلغ سعر الفائدة الإجمالي في سوق البنوك المشتركة 2.53 بالمائة في ديسمبر 2023 (1.38 بالمائة للمعاملات على مدار 24 ساعة و2.55 بالمائة للمعاملات لأجل(، مقارنة بـ2.69 بالمائة في ديسمبر 2022 (0.50 بالمائة للمعاملات على مدار 24 ساعة و2.77 بالمائة للمعاملات لأجل).