المغرب مكب للنفايات

سبب إعلان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التابعة لمملكة المخزن، ليلى بن علي غضبا واسعا في المغرب.

وجاء ذلك عقب رد كتابي لوزيرة المخزن عن سؤال برلماني قالت فيه إنه، سيتم استيراد نفايات منزلية وعجلات مطاطية من دول أوروبية، و980 ألف طن من النفايات المنزلية من فرنسا، و31 ألف طن من إسبانيا، وما يفوق المليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج".

وكانت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية قد أعلنت في وقت سابق استيراد 548000 طن من النفايات من مناطق التسريع الصناعي بين عامي 2021 و2023، مشيرة إلى أن إجمالي الكمية المرخصة للاستيراد تبلغ 1.24 مليون طن من العجلات المطاطية، و17024 طن من النفايات غير الخطرة الأخرى وتتعلق بنفايات منزلية.

وتبعا لما جاء من تصريحات الوزيرة المخزنية، أصدر "التجمّع البيئي لشمال المغرب" في بيان أن "مجموعة من المواطنين والفاعلين من جمعيات المجتمع المدني في المجال البيئي متفاجئون بقرار الترخيص لعملية الاستيراد هذه".

وأكد في البيان أن هذا القرار يتنافى ومقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن بالعيش في وسط بيئي سليم.

وصرح محمد بنعطا منسق "التجمّع البيئي لشمال المغرب" لوسائل إعلام محلية، بأن "هذه النفايات تأتي للمغرب من أجل إعادة التدوير في وقت أن 90 بالمائة من النفايات المحلية لم يقدر المغرب على إعادة تدويرها"، مضيفا أن "أوروبا ترى المغرب مكب لنفاياتها".