نظام المخزن يعترف بالجمهورية الصحراوية

عادت صحيفة "إل إنديبندينتي" الإسبانية، أمس، إلى الانتصار الإعلامي الكبير الذي حققته الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية خلال انعقاد الاجتماع التحضيري للقمة المقبلة لمؤتمر طوكيو للتنمية في إفريقيا "تيكاد" (اليابان-إفريقيا)، المقرر عقدها العام المقبل في اليابان.

لقد سجل الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر "تيكاد"، 24-25 أوت الجاري، مناورات دنيئة قام بها دبلوماسيون مغاربة من شاكلة وزيرهم ناصر بوريطة، لمنع حضور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، العضو المؤسس والكامل في الاتحاد الإفريقي، في هذا الاجتماع الدولي للشراكة اليابانية الإفريقية.

وأكد البيان الختامي، باعتراض المغرب لوحده، على حق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي – بما في ذلك الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية – في حضور الاجتماعات.

وتُظهر صورة نشرتها وزارة الخارجية اليابانية الممثل الصحراوي خلال الجلسة الختامية مع هويته، على غرار بقية الدول الأعضاء.

وحسب صحيفة "إل إيندبندينتي"، فإن نظام المخزن بقيادة محمد السادس اعترف علنا بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وذلك منذ جانفي 2017، تاريخ عودته إلى المنظمة القارية، أي الاتحاد الإفريقي.

وعندما انضم مرة أخرى إلى الاتحاد الإفريقي، بعد انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية في عام 1984، حيث كان يأمل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1986، وافق نظام المخزن على الجلوس إلى جانب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

ومن أجل عودته، كان على المغرب التوقيع على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والاعتراف بجميع الدول الأعضاء فيه، بما في ذلك الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وهذا ما يُشير إليه العدد 6359 من الجريدة الرسمية المغربية، المؤرخ في 31 جانفي 2017، الذي يُمكن الوصول إليه بسهولة على الموقع الإلكتروني الخاص بذات الجريدة. وفي الصفحة 78، تذكر الوثيقة اسم "رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" من بين أعضاء المنظمة. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يعترف فيها المخزن بوجود الجمهورية الصحراوية. وقد اعترف الحسن الثاني، والد محمد السادس، بذلك في عام 1989، عندما وافق على تنظيم استفتاء لتقرير المصير لحل النزاع، حسبما ذكرت ذات الوسيلة الإعلامية.

وتابعت الصحيفة تقول: "إن الوثيقة التأسيسية للاتحاد الإفريقي تشير إلى النضالات البطولية التي خاضتها شعوبنا وبلداننا من أجل الاستقلال السياسي والكرامة الإنسانية والتحرر الاقتصادي". "وإذ ندرك أن آفة الصراعات في إفريقيا تشكل عقبة رئيسية أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة، وضرورة تعزيز السلام والأمن والاستقرار كشرط أساسي لتنفيذ تنميتنا وتكاملنا"، وهذا كله موضح على الوثيقة المنشورة في الجريدة الرسمية للمملكة العلوية.

وتعهد الموقعون عليها أيضا "بتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في الاتحاد سلميا بالوسائل المناسبة التي يقررها مؤتمر الاتحاد"، كما خلصت صحيفة "إل إنديبندينتي".