إجماع على ضرورة مراجعة التقسيم الإداري

يتوافق المرشحون لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل على ضرورة مراجعة التقسيم الإداري، لتعمير المساحات الشاسعة غير المأهولة وتحقيق التنمية فيها، مع إعطاء الفرصة للمنتخبين لطرح مبادراتهم وتجسيد مشاريع تعود بالفائدة على السكان، بالارتكاز على المؤهلات التي تحوز عليها كل منطقة.

يقترح المترشحون الثلاثة للرئاسيات، حساني الشريف وعبد المجيد تبون ويوسف أوشيش، إعادة النظر في التقسيم الإداري وفق توجه جديد، يسمح بتعزيز التنمية المحلية وتشجيع المبادرة، والتوجه نحو حلول محلية للمشاكل التي تعاني منها كل منطقة بعيدا عن الوصاية المركزية.

ويركز المترشحون، في عرض برامجهم خلال اللقاءات الجوارية أو التجمعات الشعبية منذ بداية الحملة، على البعد التنموي لاستمالة الناخبين، خاصة في المناطق الداخلية التي يأتي ملف التقسيم الإداري والتنمية المحلية في صدارة اهتمامات ساكنيها. ويقترح المترشحون الثلاثة مراجعة التقسيم الإداري بهدف إنعاش التنمية، وكذا تجسيد برامج تنموية في مختلف مناطق الوطن، والتوزيع العادل والمتوازن للثروة والجهد التنموي عبر التراب الوطني.

وفي هذا السياق، تعهد المترشح الحر عبد المجيد تبون، بإعادة النظر في التقسيم الإداري للبلاد، ومراجعة قانوني البلدية والولاية، لتمكين المنتخبين المحليين من ممارسة صلاحياتهم بشكل أفضل. ويتم تجسيد ذلك من خلال تعزيز نسق العمل المشترك بين السلطة التنفيذية والتشريعية، في إطار الفصل بين السلطات المكرس دستوريا، والإشراك المتواصل لنواب الشعب في جميع القرارات المصيرية للدولة. ويضع المترشح الحر عبد المجيد تبون ضمن أولوياته إحداث تقسيم إداري جديد، وذلك من أجل إدارة رشيدة وتسيير فعال وتحكم تنموي متوازن، ومراجعة قانوني البلدية والولاية لتعزيز اللامركزية ومنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية المنتخبة.

من جانبه، أبرز مرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، خلال حملته، أن تصوره للمرحلة المقبلة يرتكز على تقسيم إداري جديد، ينطلق من تعديل قانون الولاية والبلدية، ويقوم على توسيع صلاحيات المنتخبين، ورفع عدد الولايات. وقال حساني بأن برنامجه الانتخابي يحرص على مراجعة التقسيم الإداري، وإلغاء الدائرة التي اعتبرها جهازا بيروقراطيا معرقلا للتنمية. وأضاف أن الهدف من إعادة التقسيم الإداري هو تعمير المساحات الشاسعة غير المأهولة وتحقيق التنمية فيها، مع إعطاء الفرصة للمنتخبين لطرح مبادراتهم وتجسيد مشاريع تعود بالفائدة على سكان هذه المناطق، عبر توفير كافة الوسائل الكفيلة بخلق الثروة لينتقل بذلك التخطيط التنموي من المركزية إلى المحلية. وتابع بأنه يجب إضفاء الشفافية والنزاهة في التسيير، ومنح الفرص للمنتخبين المحليين للمبادرة بطرح المشاريع التي تلبي انشغالات وطموحات السكان. ويرى مرشح حمس أنّ إلغاء الدائرة من التقسيم الإداري يهدف إلى إنعاش التنمية بهذه المناطق الشاسعة غير المأهولة وتحقيق التنمية فيها، مع إعطاء الفرصة للمنتخبين لطرح مبادراتهم وتجسيد مشاريع تعود بالفائدة على سكان هذه المناطق، عبر توفير كافة الوسائل الكفيلة بخلق الثروة لينتقل بذلك التخطيط التنموي من المركزية إلى المحلية.

بدوره، يتعهد البرنامج الانتخابي لمرشح الأفافاس، يوسف أوشيش، بإصلاح الجماعات المحلية، عبر تكريس اللامركزية والديمقراطية التشاركية، ومنح صلاحيات أكبر واستقلالية أكثر للسلطات المحلية المنتخبة، مع إنشاء ولايات وبلديات جديدة وإلغاء الدائرة من التقسيم الإقليمي الوطني. والتزم أوشيش، خلال خرجاته، بخلق أقطاب اقتصادية بأبعاد إدارية، مع خلق ولايات وبلديات جديدة، وحذف الدائرة من التقسيم الإقليمي الوطني، مؤكدا أن الجزائر تمتلك كافة الإمكانيات البشرية والطبيعية التي تمكنها من بناء اقتصاد قوي ومتنوع خارج المحروقات. وقال المترشح للرئاسيات إنه في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، سيعيد الاعتبار للطبقة المتوسطة، وكذا إعادة توزيع عادل لخيرات البلاد على الجزائريين. ويرى برنامج الأفافاس أن خلق أقطاب اقتصادية متصلة ومتكاملة، حسب الخصوصيات الإقليمية، يمكن أن يساعد في النهوض الاقتصادي للوطن، مع تمكين الساكنة من أن تكون فاعلا رئيسيا في عملية التنمية.