"جريمة مكتملة الأركان والمستهلك شريك فيها"

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك على لسان أمينها العام، حمزة بلعباس، من خطورة بيع واستهلاك سردين لم يبلغ الحجم التجاري، محمّلة مهنيي قطاع الصيد البحري مسؤولية تراجع منتوج السردين بسبب الصيد الجائر وغير المسؤول من جهة، والمستهلك الذي يشجع على هذه الممارسات باستهلاك سردين "لم يفتح عينه بعد".

وقال حمزة بلعباس، إن الثروة السمكية على غرار السردين تنتهك من طرف المهنيين بسبب الصيد بشباك غير مرخصة واستعمال أساليب غير قانونية في الصيد، يضاف إليها اجتماع عوامل بيئية. فالساحل البحري ضحية الأودية والمصبات المحمّلة بالنفايات ومياه الصرف والمواد الكيميائية الخطيرة الناتجة عن المصانع والأسمدة الفلاحية، غير أن هذه المعطيات بدأت تعرف طريقا للتغيير، مع فتح وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ملف الصيد الجائر والتجاوزات الحاصلة من قبل المهنيين.

وقالت المنظمة إن غياب تنظيم القطاع في وقت سابق نتيجة انعدام نقاط المراقبة على الصيادين وغياب الهياكل القاعدية من مسمكات وأسواق للجملة ومكاتب للبياطرة على مستوى الموانئ لمراقبة حجم السمك ونوعيته وشروط حفظه "فالبيطري يمكنه معرفة حتى طريقة صيد السردين أو أي نوع آخر من الأسماك، لكن في غياب الهياكل القاعدية وأجهزة الرقابة لا يمكنها القيام بدورها، ومن ثمة فإن كل الانتهاكات مباحة"، إلا أن الورشات التي فتحتها الوزارة بإشراك كل القطاعات ذات الصلة وبناء الهياكل اللازمة يؤشر ببداية انفراج الوضع.

وأشارت المنظمة إلى وجود حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بتوفير سمك السردين، حيث علق بلعباس على ذلك بالقول "السردين عندنا موسمي يمتد موسم صيده من ماي إلى أكتوبر وعلى المستهلك أن يدرك بأن توفر السردين بالسواحل الجزائرية موسمي، وخارج موسمه من الطبيعي أن يعرف ارتفاعا".

وتقترح المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، حلولا للقضاء على ظاهرة صيد بيع السردين صغير دون الحجم التجاري، على غرار باقي الأنواع من الأسماك الزرقاء والجمبري، من خلال بعث نشاط البياطرة على مستوى الموانئ، مع منحهم وسائل التدخل لمراقبة الجودة والحجم التجاري والقانوني على مستوى الموانئ في المسمكات وكل نقاط بيع السمك توكل لها مهمة مراقبة نوعية الأسماك التي يأتي بها الصيادون وحتى تلك التي يؤتى بها من خارج الميناء من طرف الباعة.

وترى المنظمة أن هذه الإجراءات وفي حال تطبيقها على أرصفة الموانئ ستسمح بحصر كمية سمك السردين وقياسه عند بداية السلسلة التجارية، كما تحد من تلاعبات "مافيا السمك"، وذلك من خلال إلزام المهنيين والتجار بالحصول على تأشيرة هذه المصالح قبل نقل أي منتوج خارج الميناء، وهو ما يؤدي في النهاية إلى المحافظة على الثروة السمكية والقضاء على المضاربة والمافيا المتحكمة في الأسعار.