هل سيتم عزل ماكرون؟

من المقرر أن تنظر الجمعية الوطنية الفرنسية، الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، في قرار عزل الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قدمه حزب "فرنسا الأبية" اليساري.

وتقدم الحزب بهذه الاقتراح بعد أن استبعد الرئيس الفرنسي مشاركة اليسار في الحكومة التي يجري تشكيلها، رغم فوز ائتلافه في الانتخابات البرلمانية. وتم طرح الاقتراح وفقا للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته.

وحظي القرار بتأييد 81 نائبا من كتلة "الجبهة الشعبية الجديدة" اليسارية، من بينهم 72 برلمانيا من حزب "فرنسا الأبية"، فضلا عن حزب الخضر وعدد آخر من النواب من كتلة الديمقراطيين والجمهوريين اليساريين.

وإذا تقرر قبول المقترح يطرح الملف على اللجنة التشريعية أو القانونية التي تقر مقبوليته من عدمها، وفي حال قبول مشروع قرار عزل الرئيس، يعرض المقترح للنقاش والتصويت في جلسة عامة في الجمعية الوطنية، وفي حالة تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية عليه، أي مجموع 385 نائبا، يرفع مشروع قرار عزل رئيس الجمهورية الفرنسية، خلال أسبوعين، إلى مجلس الشيوخ من أجل الحصول على موافقة، ويشترط أن يؤيد 617 نائبا من المجلسين قرار عزل الرئيس ليصبح ساري المفعول بشكل فوري.

ويشير مضمون مقترح "فرنسا الأبية"، الذي نشر على موقع الجمعية الوطنية، إلى أن "الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ من صلاحيتهما ومن واجبهما الدفاع عن الديمقراطية ضد ميول الرئيس الاستبدادية، وأن الدستور الفرنسي لا يخوّل للرئيس إجراء مقايضات سياسية، مؤكدا أن إخلال إيمانويل ماكرون بواجبه يتعارض مع مهامه بصفته رئيس جمهورية".

غير أن حظوظ قبول المقترح تبقى ضئيلة، فمن المؤكد أن حزب اليمين المتطرف "التجمع الوطني"، الجبهة الوطنية سابقا، الذي يرأسه جوردان بارديلا، سيصوت ضد المقترح. حزب مارين لوبان لعب دورا محوريا في تعيين ميشال بارنيي وزيرا أول، بعد أسابيع من الجدل، وتم ذلك بعد اتفاق بين الحزب اليميني المتطرف والرئيس ماكرون.

كما أن الحزب المتطرف، سبق وأن أكد أنه سيعارض أي مقترح يتقدم به حزب "فرنسا الأبية"، ويكفي تصويت نواب حزب الرئيس ماكرون ونواب "التجمع الوطني" ليسقط مقترح العزل.