الرئيس التونسي يأمر البنك المركزي بمراقبة تمويل الجمعيات

هاجم الرئيس التونسي قيس سعيد منظمات تنشط في تونس، قال انها تتلقى أموالا من الخارج، وقال سعيد خلال استقباله محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، إنه يتعين على اللجنة التونسية للتحاليل المالية، القيام بدورها كاملا في مراقبة الجمعيات التي تتمول من الخارج.

 وكشف سعيد أن "عديد الجمعيات تتلقى مبالغ خيالية من الخارج وتتولى تمويل عدد من الجهات التي تضخّ بدورها هذه الأموال لأغراض سياسية مفضوحة في خرق تام للقانون وفي تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس. فإحدى هذه الجمعيات على سبيل المثال تلقت إلى غاية يوم 28 من الشهر المنقضي أكثر من تسعة ملايين دينار ( 30 ألف يور) وأخرى، على سبيل المثال أيضا لا الحصر، تلقت مبلغا يساوي 255 ألف دينار( ما يعادل 80 ألف يورو) وغير هذين المثالين كثير كما تؤكد ذلك عديد المؤيدات"

وأطلع رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي على ما اعتبره بيان الرئاسة "عينة صغيرة من التمويل الأجنبي للجمعيات كان على اللجنة الوطنية للتحاليل المالية أن تتلقى في شأنها إشعارا وأن تتثبت في مصدرها وتحيلها للقضاء".

وفي سياق آخر عقد سعيد اجتماعا لمجلس الوزراء، حذر فيه من استمرار "محاولات تأجيج الأوضاع في هذه الفترة بالذات لغايات لم تعد تخفى على أحد"، عبر زعزعة استقرار السوق والمواد التموينية، و"الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسيّة التي تظهر بسرعة وتختفي بنفس السرعة التي ظهرت بها، أو تظهر في جهة وتسحب في جهة أخرى كالحليب والسّكر واللّحوم البيضاء وغيرها".

وشدد الرئيس التونسي أن "الكارتلات واللوبيات المرتبطة بجهات أجنبية هدفها إفشال حركة التحرر الوطني، فالشعب التونسي عند هذه الجهات ليس له الحق في أن يكون حرَّا هو صاحب السيادة يختار وفق إرادته ويقضي على شبكات الفساد ويطهّر البلاد"، مشيرا إلى أن " الدولة التونسية لن تبقى مكتوفة الأيدي والقانون يجب أن بطبّق على الجميع وأن الشعب التونسي من حقه الشرعي والمشروع أن يقرر مصيره بنفسه".