توقيع ثلاث اتفاقيات في إطار إنجاز مركب الحليب المجفف

أشرف، أمس الخميس، كل من وزير المالية، لعزيز فايد، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، على مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات في إطار إنجاز مركب متكامل لإنتاج الحليب المجفف وتوسيعه لإنتاج حليب الأطفال الرضع.

شملت الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بحضور سعادة سفير دولة قطر وكل من رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة القطرية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية "بلدنا" للصناعة الغذائية، كلا من توسيع اتفاقية الإطار الممضاة بين الشركة القطرية "بلدنا" ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية بتاريخ 24 أفريل 2024 لإدماج إنتاج حليب الأطفال الرضع ضمن المشروع الأولي، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية المساهمين بين كل من الصندوق الوطني للاستثمار والشركة القطرية "بلدنا" للتجارة والاستثمار، وفي الأخير التوقيع على مذكرة تفاهم لإنجاز مركب متكامل لإنتاج حليب الأطفال الرضع بين وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني والشركة القطرية "بلدنا".

وأشار وزير المالية، في مستهل كلمته الافتتاحية، إلى التأكيد على التعاون الثنائي الجزائري القطري والذي "ستكون إحدى ثمراته الانطلاق الفعلي لأشغال إنجاز مشروع ضخم في مجال الزراعة وإنتاج الحليب في واحدة من أهم مناطق الجنوب الكبير".

ومن خلال مداخلته أمام الحاضرين، نوه الوزير إلى أنّ هذا المشروع سيدوّن في القائمة الثرية لسجل الشراكة القوية الفعالة والعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين قطر والجزائر، ويعتبر ترجمة وتكليلا لمساعي السلطات العليا لدى البلدين في تطوير مختلف القطاعات من خلال تعزيز مبدأ الشراكة "رابح - رابح".

وفي السياق ذاته، أضاف السيد فايد أن هذا المشروع يتمثل في إقامة منظومة إنتاجية متكاملة لزراعة الأعلاف والحبوب، وبصفة أخص، إنتاج الحليب المجفف وكذا الألبان ولحوم الأبقار على مساحة إجمالية تبلغ 117 ألف هكتار، بتكلفة قدرها 3,5 ملايير دولار.

كما أكد الوزير على أهمية وحساسية المشروع التي تكمن في أثره المباشر على تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الحليب المجفف، حيث سيمكن من تخفيض فاتورة استيراد هذه المادة الأساسية بـ50 بالمائة، بالإضافة إلى تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء وخلق أكثر من 5000 منصب عمل مباشر في المنطقة.

وأردف فايد قائلا إنّ هذه العوامل سيكون من شأنها دفع الإنتاج الداخلي وتوفير العملات الأجنبية ورفع معدلات النمو التي تعتبر ركيزة لتطور الاقتصاد الوطني.

كما عبر وزير المالية عن ارتياحه للصيغ المبتكرة التي تم التوصل إليها مع الطرف القطري لترجمة الرغبة المعبر عنها على أعلى المستويات إلى مشاريع منتجة وذات جدوى اقتصادية ومربحة للطرفين. كما شجع جميع الأطراف المعنية الجزائرية والقطرية على توسيع المشاورات لاستكشاف مجالات جديدة ومبتكرة للتعاون الثنائي.