صدور الأحكام في قضية شراء أصوات المنتخبين في التشريعيات

نطقت نهار اليوم الأحد محكمة تمالوس في غرب ولاية سكيكدة، بأحكام تتراوح بين عامين وثلاث سنوات سجنا والبراءة في حق المتورطين، في فضيحة القرن التي تتعلق بشراء أصوات المنتخبين من أجل الفوز بمقعد مجلس الأمة عن ولاية سكيكدة التي تورط فيها 103 أشخاص بين منتخبين ووسطاء وشهود في هذه الفضيحة التي فجرت في شهر فيفري 2022 عن طريق تسجيل صوتي بين المترشحة لمقعد مجلس الأمة وشخص آخر من خلاله انطلقت مصالح الأمن المختصة في التحقيق الذي دام لأكثر من سنة كاملة.

المحكمة الابتدائية بتمالوس أدانت 8 متورطين بثلاث سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بـ 50 مليون سنتيم من بينهم عضوة مجلس الأمة وعضو المجلس الشعبي الولائي وثلاثة رؤساء بلديات وعامين سجنا وغرامة مالية بـ 40 مليون سنتيم في حق عدد من المنتخبين في المجالس البلدية وآخرين لهم ضلع في هذه الفضيحة التي أصبحت حديث العام والخاص فيما برأت ذمة 5 أشخاص من مجموع 103 متورط.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال المحاكمة الأسبوع الماضي والتي دامت لأكثر من 17 ساعة التمس ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري لجميع المتورطين الـ 103 في هذه الفضيحة السياسية.