"المطلقة قبل البناء لا عدة لها"

أوضح الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدّينية والأوقاف، الشيخ جلول حجيمي، بخصوص الأحكام الشرعية لهذا النوع من الطلاق المعروف شرعا بالطلاق قبل البناء، أن المرأة المطلقة لا عدة لها، ومن حقها نصف المهر إذا كان الرجل المبادر بطلب الطلاق، أما إن كانت هي من طلبت الطلاق فلا يحق لها شيء.

وأكد الشيخ حجيمي، في حديثه مع "الخبر"، على أن المرأة تعتبر مطلقة حتى وإن لم يكن هناك عقدا شرعيا بينها وبين الطرف الثاني، منبها إلى ضرورة تفادي الأسباب التي تؤدي إلى فك الرابطة الزوجية حتى قبل بداية العشرة بين الزوجين.

ومن أهم هذه الأسباب، حسب المتحدث، طول مدة الخطبة التي حدث وأن وصلت إلى 6 سنوات "وهذا كثير جدا بالنسبة إلى الخطوبة، فكيف يعقل أن يكون هناك عقدا مدنيا بين طريفين لسنوات ويكونان بالنسبة للقانون في حكم المتزوجين وهما في الحقيقة غير متزوجين شرعا ولا يعيشان تحت سقف واحد، خاصة وأن القانون اليوم يشترط العقد المدني قبل الشرعي؟".

وأشار المتحدث إلى أن ما وقف عليه في الواقع من حالات للطلاق قبل البناء، تكون في الغالب وراءها أسباب تافهة، وتكون في الغالب مرتبطة بظروف مادية، مثل خلافات على المهر أو توقف الزوج عن العمل، ما يؤثر على إمكانية استمرار العلاقة بالنسبة لأحد الطرفين، وأحيانا أيضا بسبب عدم تأهيل الطرفين لتكوين عائلة والزواج، "وهؤلاء عليهم التريث قبل الإقدام على خطوة الزواج".

وفي السياق، شدّد الشيخ حجيمي على أهمية الرجوع إلى العرف والحكماء من العائلة والمنطقة للإصلاح بين الطرفين قبل الإقدام على هذه الخطوة، "فالكثير من الحالات التي كنت حاضرا فيها تراجع فيها الطرفان عن الطلاق بفضل السماع لأهل الحكمة".