نقص العرض وارتفاع الطلب يرفعان سعر الصرف

حسب آخر التعاملات المسجلة، أمس، فقد بلغ سعر صرف الأورو في السوق الموازية نحو 253.00 دج للشراء ومقابل 257.00 دينار للبيع، وهو من أعلى المستويات الذي يبلغه الأورو منذ فترة، أما الدولار الأمريكي فقد بلغ 165.00 دينار جزائري للشراء، مقابل 169.00 دينار للبيع، بينما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 287.00 دينار لدى الشراء و292.00 دينار لدى البيع، مع تسجيل تقلبات معتبرة في أسعار الصرف في السوق الموازية خلال أسبوع بالخصوص، بخلفية سيادة المضاربة.

وفي مسعى لتحديد العوامل والأسباب التي تجعل أسعار الصرف للعملات الرئيسية تسجل مثل هذا الارتفاع، تقصّت "الخبر" خبراء اقتصاديين وتجار، حيث أشار هؤلاء بأن "سعر تداول العملات، خاصة الأورو والدولار يشهد انتعاشا لاسيما في الأيام الماضية، مع تسجيل طلب عليهما، معتبرين أن العرض قلّ، بينما يظل الطلب عاليا، وسط توقعات أن يشهد سوق العملة الموازية ارتفاعا.

أما الخبراء الاقتصاديون، فيشيرون إلى عوامل دافعة، منها عودة نشاط استيراد السيارات، وزيادة الطلب على العملة مع نقص العرض، فضلا عن عامل المضاربة. وأكد خبير اقتصادي لـ"الخبر" بأن "هنالك نقص في العرض بالنسبة للعملة الصعبة في السوق الموازية، مقابل ارتفاع الطلب"، وأن سعر الصرف بالسوق السوداء تفرضه قواعد العرض والطلب، وهو ما يتحكم في سعره ويتسبّب في خلل في التوازنات.

ولاحظ خبير اقتصادي من جانب آخر، أنه في حالة ما إذا كانت هنالك آلية عملية تخص مكاتب الصرف، فإن هنالك إمكانية لتدخل البنك المركزي لضبط سعر الصرف، فضلا عن مراجعة منحة السفر أيضا. وبالمقابل، أعاد فتح استيراد السيارات الحركة إلى "بورصة العملة" مع انتعاش في قيمة صرف العملات، على خلفية ارتفاع الطلب في الأسواق الموازية.

من جهته، يقول الخبير المالي والاقتصادي سعد سلامي إنه في تصريح لـ "الخبر" أنه "من الضروري أولا تسليط الضوء على طبيعة هذا النشاط "الموازي"، وبالتالي فإنّ مصادر التمويل، والكميات غير معلومة والطلب غير متحكم فيه"، الأمر الذي يجعل من مهمة ضبطها صعبة، وهو ما يحيلنا إلى المطالب المرفوعة من طرف المختصين في العديد من المناسبات، بضرورة التوجه نحو تنظيمها في سوق نظامية واعتماد وكالات عمومية او خاصة، بالإضافة إلى مكاتب الصرف".

وذكر الخبير المالي عدد من العوامل جعلت الطلب على العملة الصعبة يرتفع، وأشار في هذا الاتجاه إلى "انتعاش تجارة الشنطة أو ما يعرف باستيراد "الكابة" التي تمول نشاطها من "الدوفيز" من السوق الموازية، خاصة بالنسبة لـ"الأورو"، من منطلق أنّ أكبر المعاملات تتم مع المنطقة الأوروبية، بصرف النظر عن العدد الكبير للأفراد الجالية الجزائرية في فرنسا.

 وعلى الرغم من هذا، اعتقد الخبير سلامي أنّ هذه الوضعية تبقى ظرفية، وآثر التذكير بأنّ الأورو فقد الكثير من قيمته في بداية الصيف الماضي، في ظل وجود الوفرة، بينما يشهد المنحنى حاليا اتجاه عكسي، قبل أن يضيف بأنّ "كل هذه الظروف لا يمكن التحكم فيها إلاّ من خلال الإسراع في منح التراخيص لمكاتب الصرف والشروع في عملها بشكل قانوني ومنظم، واعتبرها طريقة لتخفيف الهوة تدريجيا بين السوق الموازية ومعاملات الصرف الرسمية.