الجزائر تسخّر جهودها الدبلوماسية لنصرة الفلسطينيين

منذ بداية عملية طوفان الأقصى العام الماضي، أعلنت الجزائر حالة النفير العام على مستوى جميع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم القضية الفلسطينية والدفع نحو محاسبته الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في غزة وتبعاتها على الأمن واستقرار المنطقة، وذلك تماشيا مع مبادئ سياستها الخارجية الداعمة للقضايا العادلة وحق الشعوب في التحرر.

استغلت الجزائر عضويتها في مجلس الأمن لفرض القضية الفلسطينية وإسماع صوتها في الجهاز الأممي، حيث طالبت بعقد عشرات الجلسات لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة وامتداداته في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وفي أول تحركاتها دعت الجزائر إلى جلسة مفتوحة، بشأن مخاطر التهجير القسري لسكان غزة، وما يترتب عنه من آثار سلبية على القضية الفلسطينية، كما دعت إلى عقد اجتماع طارئ بغية إعطاء إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني بخصوص عدوانه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وبعد أن أجهضت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار تقدمت به الجزائر يوصي بقبول دولة فلسطين عضوا في المنظمة، اجتمع مجلس الأمن الدولي للتصويت يوم 19 أفريل على مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين عضوا في المنظمة. وصوّت لصالح القرار 12 عضوا من بين أعضاء المجلس الـ15، وعارضته الولايات المتحدة، وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا. ولأن الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس، فإن معارضتها في هذه تعد استخداما لما يعرف بحق النقض أو الفيتو الذي حال دون اعتماد مشروع القرار رغم تصويت غالبية أعضاء المجلس لصالحه.

مساءلة الولايات المتحدة

وفي تحرك بارز وضعت الجزائر مشروع قرار أمام مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لكن المجلس أخفق في تحقيق مساعي الجزائر في الوقف الفوري لإطلاق النار، بعد رفضه لتمرير مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر بهذا الخصوص وذلك نتيجة استعمال الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض. كما عرقلت واشنطن أيضا إصدار بيان رئاسي اقترحته الجزائر يدين مجزرة شارع الرشيد التي استهدف بها الاحتلال فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات، وبدل ذلك وافق أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على مشروع بيان صحفي اقترحته الجزائر عقب المجزرة المروعة يدين الاحتلال ويحمله مسؤولية المجزرة.

بعدما فشل مجلس الأمن، لعدة مرات، في وضع حد لفظائع الاحتلال الصهيوني، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الرابع من مارس الماضي، جلسة رسمية خصصت لمناقشة "الفيتو" الأمريكي الذي أشهرته واشنطن في وجه مشروع القرار المقدم من قبل الجزائر والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وبذلك تكون جرت الجزائر واشنطن للمساءلة تطبيقا لقرار الجمعية العامة 76/262 المعنون بتكليف دائم بعقد مناقشة للجمعية العامة عندما يتم استخدام حق النقض في مجلس الأمن والذي ينص على أن يعقد رئيس الجمعية العامة جلسة رسمية للجمعية العامة في غضون 10 أيام عمل من قيام عضو دائم واحد أو أكثر من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن باستخدام حق النقض، لإجراء مناقشة بشأن الحالة التي استخدم فيها حق النقض.

وتؤكد الجزائر في كل مرة تصميمها على ملاحقة الكيان الصهيوني في مجلس الأمن وعبر كل المنابر المتاحة، فقد طالبت المجتمع الدولي من مجلس حقوق الإنسان بالضغط لإنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين. وفي الدورة الـ57 للمجلس أكدت الجزائر على أن عودة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط تبقى مرهونة بإسكات الأسلحة وإنهاء احتلال جميع الأراضي العربية المحتلة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي-الإسرائيلي.

تحركات إقليمية

ولم تنحصر جهود الجزائر في الأمم المتحدة وأجهزتها، حيث استغلت كل الفرص لإسماع صوت الفلسطينيين في مختلف المحافل الإقليمية، ومن بينها منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وانصبت مشاركات وزير الخارجية أحمد عطاف في مختلف النشاطات حول مناقشة التطورات في غزة، وبحث السبل والتدابير الكفيلة بتعزيز الجهود، من أجل تقديم مساهمة فعلية وفعالة في سبيل إيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

ويشار إلى أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة في كلمات جميع المسؤولين خلال تمثيلهم الجزائر في مختلف أنشطة الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، ولم تغب القضية حتى عن كلمات ضيوف الجزائر من المسؤولين العرب والأجانب خلال مشاركتهم في النشاطات التي احتضنتها الجزائر.

وبشكل عام ترتبط التحركات الدبلوماسية للجزائر في مجلس الأمن ومختلف الهيئات الدولية والإقليمية بثوابت الدولة في إرساء السلم والأمن الدوليين، وحل القضايا العالقة بالحوار والطرق السلمية ودعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وترتبط التحركات الدبلوماسية للجزائر في مجلس الأمن ومختلف الهيئات الأممية بثوابت الدولة في إرساء السلم والأمن الدوليين، وحل القضايا العالقة بالحوار والطرق السلمية ودعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.