ارتفاع نسبة العقم في الجزائر بـ25 في المائة

38serv

+ -

 أجمع عدد من الأطباء المختصين على ارتفاع نسبة العقم ونقص الخصوبة لدى الزوجين في الجزائر، والتي بلغت نسبة الـ 25 بالمائة، وهو رقم يبقى نسبيا مع عدد الحالات التي ترفض الفحص الطبي، حيث تحدثوا على عدة أسباب أدت إلى توسع هذه الدائرة وتراجع عدد الأطفال في العائلة الواحدة، مستعرضين في نفس الوقت الكثير من الطرق العلاجية التي ساعدت في شفاء بعض الحالات وبلوغ نسبة الـ 35 بالمائة في عودة القدرة على الإنجاب للخاضعين للعلاج.

عرفت الطبعة الثامنة للمؤتمر الدولي لطب أمراض النساء والتوليد، على مدار يومين بفندق الماريوت في قسنطينة، والذي نظمته جمعية أطباء النساء والتوليد الخواص بقسنطينة، مشاركة عشر دول أجنبية إلى جانب أطباء مختصين من القطاعين الخاص والعام، حيث تناولوا بالدراسات حالات العقم لدى النساء والزوجين، سرطان الثدي والرحم لدى المرأة، الحمل ذا الخطورة العالية والزمر الدموية النادرة لدى المرأة في حالة وضع.

وعلاوة على ذلك، تطرقوا إلى الطرق العلاجية الجديدة وحديث التطور العلمي من قبل خبراء من داخل وخارج الوطن، وتواصلت المناقشات وورشات العمل المفتوحة التي قدمها أطباء مختصون ضمن دورة تكوينية في المجال في آخر ما توصل إليه العلم في مستجدات العلاج الطبي والجراحي في اختصاص أمراض النساء والتوليد، ثم الخروج في الأخير بتوصيات ونتائج للعمل بها في القطاع الصحي الوطني.

وحسب الدكتور محمد بوكرو، رئيس الجمعية الوطنية لأطباء النساء والتوليد الخواص، فإن أهم الحالات المرضية التي تواجه النساء في الجزائر هي سرطان الثدي الذي يحتل الصدارة، والبحث عن الكشف المبكر وكيفية الخضوع للعلاج، ثم بطانة الرحم المهاجرة، هذا النوع من المرض الذي يتم فيه العثور على نسيج مشابه لبطانة الرحم وخاصة في منطقة الحوض، مع تأثر باقي الأعضاء من المبيضين، قناة فالوب والمثانة إلى غاية الأمعاء.

واسترسل في ذات السياق، أن الحالات التي يجب أن تخضع للتكفل هي الولادات ذات الخطورة العالية، والعقم الذي قال أنها ظاهرة ارتفعت في المجتمع الجزائري وتستلزم العلاج، وأن التكفل بها سمح بعلاج من 30 إلى 35 بالمائة من المصابين في الجزائر، مرجعا سبب زيادتها إلى نوع المعيشة وأسباب كثيرة أخرى.

كما تحدث عن دراسات علمية وطبية كثيرة تسمح بعلاج العقم، خاصة وأن التقنيات متوفرة لدى الأطباء في الجزائر، ولم تعد مقتصرة فقط على بلدان الخارج.

ومن جهته، صرح البروفيسور منار بلحمر، رئيس مصلحة طب النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي بن باديس، أن الجزائر عرفت خلال الـ 20 سنة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات العقم وتراجع نسبة الخصوبة لدى الزوجين.

وأضاف أن العقم لم يعد مقتصرا على المرأة فقط، حيث يسجل وبنسبة مهمة لدى الرجل، وهو ما يفتح النقاش أمام المختصين للبحث المعمق ومحاصرة هذه الظاهرة، الذي قال أن التلوث وطريقة ونوعية الأكل وكثرة استعمال الهواتف النقالة أثر كثيرا على الحالة الصحية للفرد وعلى عامل الخصوبة لدى الرجل والمرأة، حيث يتم الوقوف عند حالات ضعف البويضة والحيوان المنوي بشكل كبير، إذ تقدر نسبة العقم ونقص الخصوبة بنسبة 25 بالمائة، دون الحديث عن الحالات التي ترفض التقدم للعلاج والأخرى غير المحصاة.

وذكر المتحدث أنه بالمقابل تطور العلاج بعد فهم ميكانيزمات البويضة، حيث يمكن للطبيب المعالج فهم أسباب عدم الإنجاب وكيفية تنقل البويضة، والوقت الذي يمكن التوجه خلالها نحو التلقيح الاصطناعي والحقن المجهري.

وأوضح أن المراكز أضحت متوفرة بكثرة والقطاع الخاص أصبح مكملا للقطاع العام بعدما أخذ على عاتقه جزءا كبيرا من الحالات وضمان فعاليات العلاج، ليؤكد في ذات الفكرة أن نسب نجاح عمليات التلقيح الاصطناعي تختلف من حالة إلى أخرى، وتتراوح نسب النجاح ما بين 30 إلى 100 بالمائة.

 

انخفاض نسبة الوفيات في حالات الحمل ذات الخطورة العالية

 

وكشف البروفيسور بلحمر أن تطور العلم سمح بالقدرة على تجميد بويضات المرأة المصابة بالسرطان، خلال فترة خضوعها للعلاج عن طريق الأشعة، ثم يمكنها الحمل بعد الشفاء. وهو الأمر ذاته بالنسبة للنساء الخاضعات لعملية تصفية الكلى عن طريق الجهاز، حيث تتم متابعة حالاتهن إلى غاية الولادة.

وأضاف أن هاجس الحمل ذي الخطورة العالية يبقى يواجه الأطباء، حيث يتم مرافقة المرأة الحامل التي خضعت لولادة قيصرية سابقة، المصابة بالسكرى والضغط الدموي واللواتي يملكن فصيلة دم نادرة بصفة دقيقة ومستمرة.

كما تحدث عن تسجيل انخفاض في رقم الوفيات في هذا الشق، حيث كان الرقم لا يتعدى الـ 120 امراة لدى كل 1000 ولادة، وسمحت عملية التكفل بانخفاضها إلى رقم 40 في كل 1000 ولادة، مع تسجيل دراسة خاصة فقط بمستشفى قسنطينة الجامعي كشفت عن وفاة 23 امرأة في كل 1000 وفاة.

وذكر الدكتور أن تراجع عدد الأطفال في الأسرة الواحدة الجزائرية راجع إلى عدة أسباب، والتي اعتبرها اجتماعية أكثر منها مرضية، على غرار ارتفاع سن الزواج إلى 35 سنة بعد أن كان يحدث في سن مبكرة، حيث يتراجع مخزون البويضات.

وعلاوة على ذلك، ذكر مشاكل صحية يجب أن تعالجها المرأة قبل الزواج بنظرة استباقية، مثل الخضوع لريجيم صحي، مراقبة نسبة السكري،الضغط الدموي، أمراض الغدد الدرقية وغيرها، وهذا لكسب الوقت في العلاج قبل الزواج، متحدثا عن العوامل الهرمونية المتغيرة لدى الجنسين، وهي من أهم الأسباب التي تؤثر على الإنجاب.