38serv
قال المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، اليوم الإثنين، إنّ الأحكام الجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية 2025 تهدف أساسا إلى الرفع من مداخيل الخزينة العمومية في صالح الاقتصاد الوطني، وكذا المساهمة في تحقيق التحوّل الرقمي لجهاز الجمارك.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025، ترأسها محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، أوضح المسؤول أنّ التدابير الجمركية المقترحة "تصب في دعم الإنعاش الاقتصادي وتحقيق التحول الرقمي، بهدف الوصول إلى الشفافية في التعاملات وتبسيط الإجراءات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين".
ومن بين أهم التدابير المقترحة، بخصوص الرفع من مداخيل الخزينة العمومية، ذكر المسؤول تلك المتعلّقة بإتاحة إمكانية بيع البضائع التي لم يتم رفعها عند انتهاء الأجل القانوني للإيداع، عن طريق التنازل الودي لصالح الإدارات والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى السماح بالتصرف في البضائع، بعد انتهاء الآجال القانونية لمكوثها في الإيداع، باعتبارها متخلى عنها لصالح الخزينة العمومية.
وأشار المتحدث إلى إدراج اقتراحات تسمح بجمركة البضائع المستعملة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية المتواجدة بالخارج قصد إدخالها بصفة نهائية إلى الوطن، مع إعفائها من كل الرسوم المطبقة عند الاستيراد، بالإضافة الى إمكانية مصادرة كل المحجوزات من الذهب والفضة والبلاتين، التي لم يطالب بها أصحابها، بعد انقضاء أجل مكوثها في الإيداع الجمركي، لتدفع إلى الاحتياط القانوني للتضامن.
وفي السياق ذاته، ذكر اقتراح مواد تساهم في تحرير مساحات جمركية بالموانئ والمطارات، عن طريق مراجعة حالات وضع البضائع قيد نظام الإيداع الجمركي تلقائيا، وكذا إخضاع البضائع الموضوعة قيد الإيداع الجمركي إلى نفس إجراءات الإتلاف المطبقة على البضائع المحجوزة والمصادرة.
كما ذكر المدير العام التدابير المقترحة لتقليص آجال مكوث البضائع في الموانئ والمطارات وكذا تقليص آجال الجمركة، ما من شأنه المساهمة في خفض مبالغ غرامات التأخير المحولة إلى الخارج، موضحا أنه تم اقتراح تقليص مدة الجمركة من 15 يوما إلى 8 أيام، فضلا عن مراجعة شروط فحص البضائع المصرح بها، ومباشرتها بعد إعلام المصرح بكل الطرق بما فيها تبليغه الكترونيا.
وقصد تقليص آجال الجمركة أيضا، ذكر اللواء بخوش المواد التي تتيح تسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين فيما يخص شروط وكيفيات إيداع التصريحات، بالإضافة إلى اقتراح إمكانية إنشاء مخازن مؤقتة داخل الإقليم الجمركي، من طرف الهيئات المكلفة بتسيير المعابر الحدودية، بهدف المساهمة في التسيير الأمثل للمعابر الحدودية وكذا ترقية الصادرات خارج المحروقات وتنشيط الحركة الاقتصادية على مستوى المناطق الحدودية.
وبخصوص التحول الرقمي لجهاز الجمارك، بما في ذلك رقمنة الإجراءات الجمركية، ذكر بخوش التدابير المقترحة، في إطار مشروع القانون، والتي توجب إجراء كل التعاملات رقميا، بالاعتماد على نسخ إلكترونية للوثائق المطلوبة، كما يرخص مشروع القانون لإدارة الجمارك إتاحة خدمات استعمال النظام المعلوماتي من طرف المستخدمين بمقابل يدفع إلى ميزانية الدولة.