"إعادة بعث المشاريع السكنية المتعثرة من الأولويات"

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، أن مصالحه عمدت إلى إقحام 12 ألف مرقي عقاري عمومي لاستكمال مشاريع إنجاز البرامج السكنية المتعثرة عبر مختلف ولايات الوطن، والتي تندرج ضم صيغ الاجتماعي التساهمي والترقوي العمومي.

 وقال بلعريبي، خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه: "في سنة 2020، تم إحصاء 95 ألف سكن يواجه مشاكل في أشغال الإنجاز بسبب عدم التزام الشركات العقارية المكلفة بالإنجاز، ما دفع بالوزارة إلى اتخاذ تدابير لتدارك الوضع ما سمح بتقليص العدد إلى 38 ألف مسكن في سنة 2024، مع تواصل العمل من أجل إعادة بعث كل المشاريع المتوقفة".

 وفي سبيل ذلك – يضيف الوزير – "تم تسليم عدد من المشاريع المعطلة إلى كل من الديوان الوطني للتسيير العقاري، الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، "وذلك بالرغم من كون الوكالة غير معنية بإنجاز هذا النوع من المشاريع، إلا أنها تتكفل بإنجاز العديد من المشاريع بغية تسليمها لمستحقيها".

 وقال وزير السكن، أنه: "وأمام عدم التزام العديد من المرقين العقاريين، تم اللجوء لإلغاء اعتماداتهم، بحيث أنه ومن بين 10796 مؤسسة عقارية تم سحب الاعتماد من 1865 منها لحد الساعة".

 وذكّر بلعريبي في هذا السياق، بأن كل شخص يمارس مهنة مرقي عقاري بدون اعتماد، يعاقب بسنتين سجن طبقا للأحكام المنصوص عليها.

 وفي سياق آخر، قال وزير السكن في معرض إجابته على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس، بخصوص مادة الأميونت، أنه: "تم إحصاء 3797 سكن على المستوى الوطني تحتوي على المادة"، التي اعترف بكونها جد خطيرة على الصحة العمومية.

وقال بلعريبي، أنه تم تبليغ كل الهيئات من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لترحيل قاطني هذه السكنات وهدمها، مشيرا إلى أن مصالحه تعمل على جانب التجهيزات العمومية، بحكم وجود مدراس وإكماليات ومؤسسات تحتوي على هذه مادة، وهو ما تسهر مصالحه على إحصائها وتبليغ الجميع للعمل على رفع المشكل في أقرب الآجال.