مشروع قانون المالية: رفض تعديلات تخص السكن والتوظيف

أبلغ مكتب المجلس الشعبي الوطني، رفضه مجموعة من مقترحات تعديلات واستحداث لمواد في مشروع قانون المالية  لسنة 2025 محل المناقشة حاليا، تقدم بها مجموعة من النواب وتخص رواتب المستفيدين المحتملين من السكن الاجتماعي وإلغاء التعاقد في الوظيف العمومي وغيرها من الانشغالات.

ذكر النائب ربحي محمد عن حزب جبهة التحرير الوطني، أنهم تلقوا قرار رفض مكتب المجلس الشعبي، ثلاثة مقترحات تعديلات لمشروع قانون المالية لسنة 2025، وهي اقتراح استحداث مادة جديدة حول تسقيف الاستفادة من السكن الاجتماعي العمومي الإيجاري ورفعها من الأجرة الشهرية من 24000 دينار إلى 50000 دينار في السكن الاجتماعي العمومي الايجاري.

كما رفض مكتب المجلس، وفق ما نشر النائب على صفحته، اقتراح استحداث مادة جديدة لمنع جني وتصدير "الكمأة" أو "الترفاس" وعدم استغلالها من بعض الأفراد و الجماعات بدون وجه حق بوصفه استنزافا للثروة الوطنية، حسب البرلماني.

ومن التعديلات المرفوضة، وفق النائب نفسه، اقتراح تعديل تعميم قبول الإعفاء من رسوم التسجيل في هبة العقارات والمنقولات بين الإخوة.

كما كشف ربحي رفض مكتب المجلس المقترح المتعلق بإلغاء التعاقد في الوظيف العمومي، وذلك بالرغم أنه في نظر البرلماني "اختصاص أصيل للسلطة التشريعية بموجب المادة 139 الفقرة 26 من التعديل الدستوري ويجوز إدراجها في قوانين المالية لأنها ذات أهداف وتدابير عامة".

واستدل البرلماني بالمبدأ القانوني بأن الدستور أسمى من القوانين العضوية لاسيما القانون العضوي المالية رقم 18-15.

ووصف ربحي هذه القرارات بأنها "فيتو" ضد اقتراحات النواب، مشيرا إلى أن "الحكومة تقترح بدون تبرير جبائي أو وظيفي والنواب ملزمون بالبحث عن مصادر التمويل".

وتأسف النائب عن عدم وجود آلية للطعن في قرارات مكتب المجلس.

بدورها، أعلنت لجنة المالية بالهيئة التشريعية أنها شرعت في دراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي أحالها مكتب المجلس.

وعقدت لجنة المالية والميزانية برئاسة محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، اليوم، اجتماعا خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية مع مندوبي أصحابها ورأى أنها استوفت الشروط.

وكان مكتب المجلس قد أحال على اللجنة، في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الماضي، التعديلات المستوفية للشروط المطلوبة والتي بلغ عددها 91 تعديلا.