38serv
يتصدّر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، المشهد العام سياسيا وإعلاميا، ليس في بلده فحسب، ولكن في كل البلاد العربية، وهو الذي أعلن الحرب على الظواهر المنافية - حسبه - للآداب والأخلاق العامة، في خطوة فسّرت على أنها بداية التأسيس لتوجه جديد للحكومة الليبية، يسعى لإحداث تأثير على الهوية الثقافية والاجتماعية لليبيين.
لقد أثار الطرابلسي، خلال مؤتمر صحفي بتاريخ الـ6 نوفمبر الماضي، موجة جدل واسعة في مختلف الأوساط الليبية، بعد إعلانه عزم حكومته على إصدار قوانين تتعلق بالآداب العامة، تشمل إعادة بعث "شرطة الآداب إلى الشوارع بعد انتشار الظواهر المنافية لقيم المجتمع"، على حد قوله، وكذا إنشاء إدارة مختصة بالآداب في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى فرقة مختصة في كل مديرية أمن لوضع أسس واضحة للتعامل مع هذه القضايا.
وترتكز خطوة الطرابلسي الجديدة، على العمل على القضاء على ظاهرة الاختلاط في الأماكن العامة، فرض الحجاب على جميع الإناث في البلاد، بدءا من شهر ديسمبر المقبل، فرض حظر على استيراد الملابس غير المتوافقة مع المعايير الاجتماعية، متابعة النشاطات على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق "تيك توك"، وصولا إلى إغلاق مقاهي "الشيشة" ومحلات الحلاقة التي لا تلتزم بالقيم الاجتماعية.
"من يريد الحرية فليذهب إلى أوروبا"
وإذ أكد الطرابلسي أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ خلال أيام، وذلك مباشرة بعد تنصيب دوريات شرطة الآداب في الشوارع، إلا أنه أكد أن الأخيرة ستطبق بطريقة تحترم حقوق الإنسان، مشدّدا في الوقت ذاته على أن الحكومة لا تسعى إلى انتهاك الحريات العامة للمواطنين. لكن مع هذا، ستتدخل هذه الفرق الشرطية المختصة، لتمنع "قصات الشعر وصيحاته الغريبة" - على حد تعبير الطرابلسي - وملابس الشباب التي لا تتماشى مع ثقافة المجتمع الليبي المحافظ وخصوصياته.
كذلك، حذّر وزير الداخلية الليبي، من سفر المرأة من دون محرم، وقال إن الأمر يحتاج إلى "تفعيل الشرطة النسائية لتستلم ردع أعمال النساء المنافية للآداب، ومنع الاختلاط بالرجال في المقاهي والأماكن العامة".
وراح الطرابلسي إلى أكثر من ذلك، بتوعده باعتقال كل من يخالف الإجراء، واقتحام البيوت في حال ثبت تورط أي شخص في أعمال "منافية للآداب" قائلا: "من يبحث عن الحرية الشخصية يجب أن يذهب إلى أوروبا".
الطرابلسي مطالب بالاعتذار
من جهتهم، استنكر نشطاء ليبيون في بيان مشترك، تصريحات عماد الطرابلسي، باعتبار أن خطابه تضمن "تهديدا باستخدام القوة والتضييق على الحريات الخاصة والعامة، بما في ذلك إغلاق المقاهي ومنع النساء من السفر".
وقال النشطاء في عريضة إلكترونية، وقّعها حقوقيون وإعلاميون وسياسيون، إن هذه التصريحات "تضر بحقوق الأفراد" وتتعارض مع المبادئ التي نص عليها الإعلان الدستوري الذي وضع بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل، معمر القذافي، عام 2011.
وأردف الموقعون بالقول: "إننا نطالب وزير الداخلية بالاعتذار للشعب الليبي عن هذه التصريحات، والتزامه بالقوانين والإعلان الدستوري في جميع إجراءاته، كما ندعو السلطات الحاكمة في ليبيا إلى احترام الحقوق الفردية والتعامل مع القضايا الأمنية ضمن إطار من الحماية والعدالة، بما يحفظ كرامة الإنسان ويحمي الحريات الأساسية".