رفض تخفيضات في قسيمة السيارات والرسم على السكن الشاغر

رفضت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، مقترحات تعديلات تضم تخفيضات على إحدى قسيمات السيارات، وكذا رسم على السكن الشاغر، وفق ما ورد في مضمون التقرير التكميلي لمشروع المالية 2025.

واقترح التعديل مندوبان عن مجموعة نواب، ويرمي إلى إحداث تعديل في المادة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين، والتي لم يتم تأجيرها من 10% إلى 7% ، في حين ارتأت اللجنة بعد دراسة المقترح رفضه باعتبار "التشريع الجبائي ساري المفعول منذ قانون المالية لسنة (2022) ينص على تطبيق معدل مضاعف بعنوان الرسم العقاري (7%)، تخضع له الملكيات الثانوية ذات الاستعمال السكني، الشاغرة والتي لم يتم تأجيرها، وهذا في إطار السياسة العمومية الهادفة إلى توفير واستغلال السكنات، للمساهمة في القضاء على أزمة السكن في الجزائر".

وأضافت اللجنة في التقرير مبررة بالقول "غير أنه اتضح من خلال استغلال الوضعيات الإحصائية ذات الصلة بالرسم العقاري، أن هذا التدبير لم يأت بالنتائج المرجوة، إذ تبين وجود العديد من السكنات الثانوية قد بقيت شاغرة دون استغلالها من طرف أصحابها أو تأجيرها، ما يوحي أن معدل 7% من الرسم العقاري لم يأت بالنتيجة المرجوة".

وفي مسألة أخرى تتعلق بإحدى قسيمات السيارات، رفضت لجنة المالية والميزانية، تعديلين طالا المادة 55، اقترحه محمد رضا بن علاق، مضمونه إلغاء المادة 55 التي تتعلق برفع تعريفة قسيمة السيارات المطبقة على السيارات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات قوة 10 أحصنة بخارية فأكثر، وفق ما أفاد التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية المطروح للنقاش.

كما رفضت اللجنة مقترح التعديل الثاني للمندوب عن مجموعة نواب، عماري عبد الله، ومضمونه اقتراح إلغاء المادة 55 من مشروع القانون المتعلقة بالزيادة في تعريفة قسيمة السيارات.

وقدمت اللجنة رأيها بالقول، إنه بعد دراسة التعديل الأول مع مندوب أصحابه "رفضت اللجنة مضمون المقترح، باعتبار أن التدبير يتعلق بسيارات ذات محرك بقوة دفع كبيرة تتعدى 180 حصان، ذات استهلاك كبير للوقود".

وبخصوص مقترح التعديل الثاني، ذكرت اللجنة أنه و"بعد دراسته مع مندوب أصحابه، رفضته اللجنة لنفس المبررات السابقة".