بعد مجلس الأمة .. الحكومة تخطر المحكمة الدستورية حول قانون المالية

أخطر الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، المحكمة الدستورية للنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على نص المشروع.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول: "على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، وطبقا لأحكام الدستور لاسيما المادة 193 منه، قام الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23، 29، 33 و55 من مشروع قانون المالية 2025، اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور".

وكان رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، قد أعلن عن إخطاره المحكمة الدستورية بشأن عدة مواد تضمنها قانون المالية 2025 تتعارض مع الدستور.

وصادق مجلس الأمة صباح اليوم على مشروع قانون المالية 2025، وسط جدل وتساؤلات حول تعديلات جاءت من المجلس الشعبي الوطني، وصفت بأنها تتناقض مع المادة 147 من الدستور.