رأي برلماني في إخطارات مجلس الأمة والحكومة

بينما تنظر حاليا المحكمة الدستورية في الإخطارات التي جاءتها من مجلس الأمة والوزارة الأولى، بشأن تعديلات "غير دستورية" طرأت على مواد مشروع قانون المالية 2025، عندما كان محل مناقشة ومصادقة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، يتوقف النائب بالغرفة السفلى، والمعني بواحد من الإخطارات، أحمد ربحي، عند المسألة ويقدم في حوار مع "الخبر"، خلفيات وشروحات، من وجهة نظر برلمانية، مغايرة عن تصورات اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني والحكومة صاحبة القانون.

أنت واحد من مندوبي النواب الذين اقترحوا تعديلات "غير دستورية" على قانون المالية، محل إخطارات إلى المحكمة الدستورية؟

نعم، هكذا يبدو الأمر ظاهريا، لكن في الحقيقة، أنني كمندوب عن مجموعة من النواب، اقترحنا إلغاء المادة 29 التي جاء بها مشروع قانون المالية 2025، المتعلقة برفع الضرائب على فئة هامة من المهنيين من 10000 دينار إلى 30000 دينار، وقوبل اقتراحنا بالرفض من قبل اللجنة الاقتصادية والمالية، على أساس أنه يتناقض مع المادة 147 من الدستور التي تنص على "عدم قبول أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان، يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي، على الأقل، المبالغ المقترح إنفاقها.

غير أنه في الحقيقة لا يمكن إسقاط هذه المادة على مقترحنا الذي طالبت به المجموعة، بدليل أننا لم نطلب رفعا ولا تخفيضا للضرائب، وإنما العكس تماما، أردنا ترك الأمور على ما هو معمول به حاليا في القانون ساري المفعول إلى غاية نهاية السنة، وبالتالي الحكومة هي من اقترحت رفع الضريبة، مخالفة بذلك تصريحات رئيس الجمهورية، التي قال فيها إنه لا توجد ضرائب في قانون المالية الجديد.  وعلى هذا الأساس أتوقع أن تسير المحكمة الدستورية في الاتجاه الحقيقي.

ما هي مبررات اللجنة في رفض مقترحكم، ومن هي الفئة المعنية بهذه المادة؟

مبررات اللجنة بأن رفض تخفيض الزيادة، يندرج حسبها، ضمن خرق العدالة الضريبية، وهنا أقول وأكرر إن ذلك يناقض تصريحات رئيس الجمهورية، أما الفئة المعنية، هي التي تحدثت عنها المادة 365 مكرر في القانون الأسري ساري المفعول، والتي تعدلها المادة 29 في القانون الحالي، وتقول: "لا يمكن أن يقل المبلغ المستحق بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة، بالنسبة لكل سنة مالية وبغض النظر عن رقم الأعمال الخاضع للضريبة، عن 30.000 دج".

غير أنه بالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي والحرفيين التقليديين والذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا، يحدد هذا المبلغ بـ10.000 دج، ويجب دفع الحد الأدنى من الضريبة بالكامل، في أجل أقصاه 30 جوان من السنة المعنية. كما أشير إلى أنه لا يصح مقارنة الحلاقين والتجار البسطاء بالموظفين والمقاولين، وإنما يتعين أخذ بعين الاعتبار السياق العام للمرحلة، وعدم معالجة هذه الوضعيات حاليا وفتح المجال لدراستها أكثر، خاصة أن هذه الفئة التي مسها رفع الضرائب، يصل تعدادها إلى 1,8 مليون جزائري، ما يعادل 4,5 % من سكان البلاد. 1.8 وتتعلق بالمهنيين.

اشتكيت في أحد منشوراتك على منصة "فايسبوك" من رفض مقترحات مهمة على مستوى المجلس الشعبي الوطني؟

أعتقد أن اعتراض مقترحات النواب في المجلس الشعبي الوطني يشهد تناميا، وأستدل برفض اللجنة ومكتب المجلس العديد من مقترحات تعديلات النواب، وتقلص هوامش البرلماني في إحداث وإدخال تعديلات على مشاريع القوانين.

وأشعر بأن رفض مقترحات تعديلات صار بمثابة "فيتو" يوجه على مستوى المجلس الشعبي الوطني، تحت غطاء التناقض مع المادة 147 من الدستور، فبعد أن كان هذا الإجراء مقتصرا على اقتراح القوانين أو مواد جديدة، صار يشمل بعد إقرار دستور 2020 حتى مقترحات التعديلات. كما يتعين الإشارة، إلى أنني شككت في مسألة إسقاط المادة 147 من الدستور على التعديلات التي نحن معنيون بها، على أساس أن النص المذكور يتحدث عن اقتراحات النواب في قوانين أو تعديلات لنصوص تشريعية حيز التطبيق وسارية المفعول حاليا إلى غاية نهاية السنة الجارية، ولا يتحدث عن اقتراحات الحكومة (الجديدة) المرفوضة من النواب على الزيادة فقط وليس تخفيضا جديدا. وعليه أتساءل هنا عن جدوى طرح مشاريع القوانين للإثراء والتصويت، إذا لم تحترم إرادة ممثلي الشعب، إذ كان يمكن إصدار القانون بأمرية.