منظمات دولية تدعو لاحترام قرار الجنائية الدولية

دعت عدة منظمات دولية، لضرورة تطبيق قرار المحكمة الجنائية، اليوم الخميس، القاضي بملاحقة بن يمين ونتياهو ووزير دفاع حكومة الاحتلال السابق، يوآف غالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، أنه بعد صدور مذكرات التوقيف "يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والأسرة الدولية برمتها أن تفعل كل ما في وسعها لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين".

وقالت المنظمة، عبر منشور على حسابها الرسمي "فيسبوك"، اليوم، إنه "من خلال إصدارها مذكرات الاعتقال تعطي المحكمة الجنائية الدولية أخيرًا أملًا حقيقيًا تحقيق العدالة لعدد لا يُحصى من ضحايا جرائم الحرب بموجب القانون الدولي".

وحثت المنظمة، "جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والولايات المتحدة وجميع حلفاء (الكيان) على احترام قرار المحكمة والقانون الدولي من خلال اعتقال المطلوبين وتسليمهم إلى المحكمة."

من جهتها رأت بلقيس جراح وهي مديرة مساعدة لبرنامج العدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش" أن "مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة في حق مسؤولين رفيعين في (الكيان الصهيوني) تظهر أن لا أحد فوق القانون".

كما أكدت المقررة الخاصة في الأمم المتحدة، المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيز"، أننا "نحترم استقلالية المحكمة الجنائية وندعم عملها من أجل المحاسبة، على الدول وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تواجه مدى انتهاكها للقانون الدولي".

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (هولندا)، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت المحكمة إن "الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ترفض الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وتصدر أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت".

وأكدت المحكمة أن الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد، وأن الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع كأحد أساليب الحرب في غزة.

بقرار المحكمة الجنائية، يصبح نتنياهو وغالانت مطلوبين دوليا، ولن يستطيعا السفر للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والموقعة على معاهدة روما، وعددها يصل 124 دولة.