"إسرائيل".. نهاية عهد الإفلات من العقاب

رغم الضغوط ورغم الابتزاز الذي تعرضت له المحكمة الجنائية الدولية،، أصدرت مذكرات اعتقال دولية في حق كل من رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يواف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة، وهي الخطوة التي تعتبر وصمة عار في جبينهما وستكون لها تبعات وارتدادات كبيرة على حلفاء الكيان وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

وظهر حجم الزلزال الذي ضرب الكيان الصهيوني وحليفته الولايات المتحدة بعد إعلان الجنائية الدولية عن قرارها بإصدار مذكرة توقيف دولية، من خلال المواقف التي صدرت عنهما، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إنّ "إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحقّ مسؤولين إسرائيليين أمر شائن. دعوني أوضح الأمر مرة أخرى: أيا يكن ما قد تلمّح إليه المحكمة الجنائية الدولية، فليست هناك أيّ مساواة، بتاتا، بين إسرائيل وحماس. سوف نقف دوما إلى جانب إسرائيل ضدّ التهديدات التي يتعرض لها أمنها".

جاء القرار بعد أيام قليلة من رفض أمريكي اعتبار ما يجري في غزة إبادة ردا على تقرير أممي، وتشبثت واشنطن بموقفها الذي ينفي وجود ما يمكن اعتباره إبادة في غزة وفق المعايير التي وضعها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لكن قرار الجنائية نسف كل الحجج الأمريكية وكل السردية الصهيونية والأمريكية، وجعل نتنياهو حليفته الولايات المتحدة في مواجهة قرار المحكمة الجنائية والتهم الثقيلة التي وجهت لنتنياهو ووزير دفاعه المقال يواف غالانت.

كما يأتي القرار بعد يوم من إفشال الولايات المتحدة مشروع قرار اممي لوقف إطلاق النار في غزة، وهي الخطوة التي لاقت انتقادات دوليا، خاصة وأن إفشال واشنطن للتحرك الأممي يأتي في خضم وضع مأساوي يعيشه شمال قطاع غزة، بفعل العمليات العسكرية الموسعة ضد المدنيين والتي خلفت مجازر يومية بمئات الشهداء، وفي ظل أيضا حضر مطبق يمنع دخول الماء والغذاء والدواء على مدار شهر ونصف، ورغم كل هذه المآسي إلا أن الولايات المتحدة أدارت ظهرها لمدنيين في غزة، ومنحت الفرصة لنتنياهو لمواصلة إبادته في غزة التي بدأها منذ أكتوبر من العام الماضي، لتتقاسم معه بذلك المسؤولية عن كل روح أزهقت في غزة.

إن قرار محكمة الجنايات الدولية، لا يدين نتنياهو والكيان الصهيوني بل يدين إدارة البيت الأبيض لأنها مسؤولة عن كل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة، لأنها ما كانت لترتكب لولا الدعم المالي والحربي والدبلوماسي والقانوني الذي توفره للمبحوث عنه دوليا بنيامين نتنياهو، الذي لم يجد في صفه سوى دولتين هما المجر والأرجنتين اللتين عبرتا عن تحديها لمذكرة التوقيف الدولية وأعلنتا استعدادهما لاستقباله، لكن دوليا كل الدول الموقعة على ميثاق روما 124 عبرت عن استعدادها لاعتقاله في حالة ما وطأت قدماه ترابها وكانت في مقدمتها هولندا.