أول مناقصة واعدة في ظل قانون المحروقات الجديد

بعد عشر سنوات من آخر مناقصة دولية في مجال الاستكشاف عن النفط والغاز، فإن المناقصة التي تم إطلاقها السنة الحالية ستكون الخامسة، بعد مناقصة رابعة للاستكشاف النفطي والغازي في الجزائر، في 2014، كانت نتائجها المسجلة محتشمة، في وقت يسجل أكبر جزء في مجال الاستكشاف والاكتشافات لسوناطراك، خلال الفترات ما بين 2018 و2024.

وتأتي العملية الخامسة بمؤشرات واعدة في ظل قانون المحروقات الجديد 13-19، وفي سياق رغبة الجزائر في تدعيم احتياطاتها النفطية والغازية التي تعرف استقرارا منذ مدة، فضلا عن رغبة الجزائر في الشروع في استغلال عدة مكامن خاصة بالمحروقات، وتوسيع نطاق الاستكشاف إلى المناطق التي تعرف عمليات استكشاف واسعة، سواء في المناطق الجنوبية الغربية أو الشرقية أو الساحل الجزائري.

وعلى غرار المناقصات السابقة، تشرف سلطة الضبط ''النفط'' وفق القوانين الجديدة، منها قانون المحروقات، على العملية، فيما تشارك شركة سوناطراك كمؤسسة من بين المؤسسات المهتمة بمشاريع الاستكشاف، مع استفادتها من مزايا وفقا للقوانين المعتمدة.

وأبانت المناقصات الأربع التي نظمت سنوات 2008 و2009 و2011 و2014 عن حصيلة متواضعة مع عدد محدود للشركات المنخرطة، وكان القانون الساري هو الصادر في 2005 والمعدل في 2006؛ وهو القانون 05/07 المؤرخ في 28 أفريل 2005، الذي عوض القانون رقم 86-14. وكان القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 أوت 1986 المتعلق بتحديد الأشكال القانونية لأنشطة التنقيب والاستكشاف والبحث ونقل المحروقات، قد أتاح لسوناطراك الانفتاح على الشراكة، وفي ديسمبر 2019 صدر قانون المحروقات الجديد بغية تدارك تباطؤ جهد الاستكشاف، لاسيما بالشراكة، أعقبه صدور النصوص التطبيقية المؤطرة، وهو ما فتح الباب للتحضير لبعث المناقصات الدولية للاستكشاف عن النفط والغاز.

وقد أطلقت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في الجزائر في 2014، المناقصة الدولية الرابعة لمنح 31 حقلا للبحث عن المحروقات واستغلالها؛ ويتعلق الإعلان بـ 31 منطقة من بينها 17 في الجنوب الغربي من البلاد، و5 في الشمال، ولكن من مجموع 31 حقلا اقترحتها تم منح أربعة (4) حقول لثلاثة مجمعات دولية من أجل التنقيب والاستغلال. ويتعلق الأمر بكل من حقول تيميسيت الواقع بالعرق الشرقي للصحراء، وتنهرت شمال (شرق الصحراء)، ومصاري إقبالي (غرب الصحراء)، إلى جانب حقل بوغزول. وإذا كانت المناقصة الأولى التي أطلقت في 2008 قد أفضت إلى منح أربع كتل من مجموع 16، فإن الثانية التي أطلقت في 2009 ترتب عنها منح ثلاث كتل من مجموع 10، في حين مُنحت كتلتان خلال المناقصة الثالثة في 2011 من مجموع 10 كتل.

ومن شأن المناقصة أن تساهم في تحفيز الاستكشاف، وتخفيف الأعباء عن سوناطراك التي شكلت الأساس في مجال الاستكشاف والاكتشاف خلال السنوات الماضية، بنسبة فاقت 97 في المائة.

وجدير بالتذكير أن برنامجا استثماريا هاما، تم اعتماده من قبل السلطات العمومية لتطوير قطاع الطاقة، فقد أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في فيفري 2022، عن استثمارات بنحو 40 مليار دولار في القطاع على مدى أربع سنوات. كما دعا الرئيس تبون إلى ضرورة مضاعفة الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي المقدرة بنحو 110 مليار متر مكعب، مع تحديد هدف بلوغ مستويات تصدير بنحو 100 مليار متر مكعب.

علما أن الاحتياطات الجزائرية المقدرة من النفط تبلغ نحو 12.2 مليار برميل، مقابل نحو 4.300 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وأنتجت الجزائر نحو 105 مليار متر مكعب منها 54 مليار متر مكعب صادرات في 2023، ويبلغ مستوى إنتاج النفط الجزائري، حاليا نحو 910 ألف برميل يوميا. ووفقا لوزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، فإن الجزائر سوقت 170 مليون طن معادل نفط في 2023 بارتفاع نسبته 3 بالمائة مقارنة بـ2022.