"الأداء الاقتصادي الجيد للجزائر مرتبط بتنفيذ إصلاحات رئيس الجمهورية"

أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أن الأداء الاقتصادي الجيد للجزائر مرتبط بشكل مباشر بتنفيذ الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية وسعيه لتنويع اقتصاد البلاد، مضيفا في حوار مع "الخبر" أن التغيير الهيكلي ساهم في دعم زيادة الإنتاج الوطني، ما أدى بدوره إلى تقليص استيراد العديد من المنتجات النهائية.

وأردف مولى أن الجزائر اليوم في مرحلة إعادة بناء الاقتصاد الجزائري ليصبح أكثر استدامة، حيث لا يعتمد فقط على المحروقات بل على تعزيز تنافسية جميع القطاعات: الزراعة والصناعة والخدمات وغيرها في عالم يشهد تحولات عميقة، مشيدا بمناخ الأعمال الذي يشهد تحسنا ملحوظا، انعكس إيجابا على زيادة النشاط الاقتصادي، مفصلا في ذات الحوار في المؤشرات والمعطيات التي بنى عليها تقرير البنك العالمي تقريره حول رصد الوضع الاقتصادي للجزائر 2024، مؤكدا أن النمو في النصف الأول من العام الجاري كان "قويا"، حيث بلغ 3.9 بالمائة.

أبرز البنك العالمي في أحدث تقرير له حول رصد الوضع الاقتصادي للجزائر 2024، على موقعه الإلكتروني، الأداء الاقتصادي الجيد للبلاد، مؤكدا أن النمو في النصف الأول من العام الجاري كان "قويا"، حيث بلغ 3.9 بالمائة. في رأيكم ما المقومات التي أدت إلى هذا النمو المحسوس؟

الأداء الاقتصادي الجيد للجزائر مرتبط بشكل مباشر بتنفيذ الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية وسعيه لتنويع اقتصاد البلاد. هذا التغيير الهيكلي ساهم في دعم زيادة الإنتاج الوطني، ما أدى بدوره إلى تقليص استيراد العديد من المنتجات النهائية. كما شهد مناخ الأعمال تحسنا ملحوظا، انعكس إيجابا على زيادة النشاط الاقتصادي. ومن المهم التأكيد أن بلادنا حققت نموا بنسبة 3.9٪ خلال السداسي الأول من سنة 2024، رغم انخفاض إنتاج المحروقات.

نحن الآن في مرحلة إعادة بناء الاقتصاد الجزائري ليصبح أكثر استدامة، حيث لا يعتمد فقط على المحروقات، بل أيضا على تعزيز تنافسية جميع القطاعات: الزراعة، والصناعة والخدمات وغيرها.. في عالم يشهد تحولات عميقة، لا يزال يتعافى من جائحة كورونا ويواجه الصراعات المسلحة والتغيرات المناخية، من المشجع أن نرى الاقتصاد الجزائري اليوم يسير بخطى ثابتة ومستقرة، معتمدا على أسس قوية.

أشار التقرير ذاته إلى أن الجزائر شهدت تحسنا ملحوظا في استقرار الأسعار، إذ انخفض معدل التضخم إلى 4.3٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، بدعم من الإنتاج الزراعي القوي واستقرار أسعار المواد الغذائية الطازجة واعتدال أسعار الاستيراد مع استقرار سعر الصرف. ماذا يقترح مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري للحفاظ على هذا المستوى من النمو أو الرفع منه؟

أولا، يجب الإشادة بهذه الإنجازات التي تتناقض مع الادعاءات السلبية ضد بلدنا. هذه النتائج هي ثمرة منهج جديد للعمل المشترك بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الاقتصادية. لقد ساهم التنسيق المستمر بين ممثلي الدولة والمتعاملين الاقتصاديين في إزالة العديد من العقبات التنظيمية والبيروقراطية التي كانت تعيق المبادرات التنموية وتؤثر كذلك سلبا على استراتيجية التنويع التي دعا إليها رئيس الجمهورية.

فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي: منذ تأسيسه، يسعى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لجمع كافة الطاقات الاقتصادية، حيث يعمل على تحفيز الفاعلين الاقتصاديين وحاملي المشاريع للاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية. ويخلق التعاون المستمر بين الفاعلين من نفس القطاع حافزا قويا للمشاركة الفعّالة في التنمية الاقتصادية. وقد أثبتت القطاعات التي استفادت من استثمارات كبيرة، مثل صناعة الحديد والصلب والإسمنت، أنها ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة الصادرات. وينطبق نفس الشيء على قطاع الأجهزة الإلكترومنزلية.

لا تكتفي هذه القطاعات بتلبية احتياجات السوق المحلية، ما يؤدي إلى خفض الأسعار، بل تحقق فائضا يتم تصديره، وهو ما يسهم بشكل إيجابي في رفع معدلات النمو.

فيما يتعلق باستقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية: من المهم أيضا الإشارة إلى دور شركات مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في التعاون مع وزارة التجارة خلال فترات حساسة هذه السنة. ومن أبرز هذه المبادرات، توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان وكذا توفير الأدوات المدرسية بأسعار مناسبة عند موسم الدخول المدرسي. هذه المبادرات، إلى جانب الخبرة التي يقدمها المجلس ودعمه للمستثمرين، تساهم بشكل فعّال في تعزيز التنمية الاقتصادية.

أشار البنك الدولي إلى استقرار أسعار المنتجات الطازجة واعتدال تكاليف الاستيراد واستقرار سعر الصرف خلال هذه الفترة، موضحا أن احتياطيات الصرف لا تزال "مريحة"، إذ تمثل ما يعادل 16.2 شهر من واردات السلع والخدمات في سبتمبر 2024. على ماذا اعتمدت مؤسسات الدولة لتحقيق هذه الأرقام؟

للحفاظ على احتياطيات الصرف، رغم تقلبات أسعار النفط، اعتمدت الدولة على تنشيط الاقتصاد الوطني وتطوير الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق والتقليص من استيراد المنتجات النهائية. إن استقرار أسعار المنتجات الطازجة وتوفرها في السوق هو نتيجة مباشرة لتنفيذ الإصلاحات. كما أن إصرار رئيس الجمهورية على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ساهم في تطوير قطاع زراعي حديث ومثمر. لقد تم تنفيذ استثمارات كبيرة لتحديث القطاع الزراعي في الجزائر وتطوير الزراعة الصحراوية. واليوم، أصبحنا مكتفين ذاتيا من حيث الفواكه والخضروات، بل وبدأنا في تصدير البعض منها.

إن تنويع اقتصادنا أصبح حقيقة واقعية ويحقق نتائج ملموسة. صحيح أن الجميع يتمنى أن تتحقق هذه الإنجازات بسرعة أكبر، لكن يجب أن نتذكر أننا انطلقنا من وضع صعب جدا، حيث كانت البلاد قبل سنوات قليلة فقط تعتمد بشكل كبير على استيراد المنتجات الزراعية التي ننتجها اليوم محليا. لهذا، يجب الإشادة دون تحفظ بهذه الإنجازات الاقتصادية الجديدة التي تعكس جهود الدولة لتحقيق النمو والاستقرار.

أبرز التقرير نمو الصادرات خارج قطاع المحروقات، إذ إن تنويع المنتجات والأسواق التصديرية وزيادة القيمة المضافة سيكون أمرا أساسيا لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في بلوغ 29 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات بحلول عام 2030. هل ترون أن الحكومة الجديدة في مستوى هذا التحدي؟

الحكومة الجديدة تمتلك خطة واضحة تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي، الأمن الصحي والأمن الطاقوي، وذلك من خلال تنويع شامل للاقتصاد. كما أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري تبنى هذه الأهداف وسيعمل مع أعضاء الحكومة لتحقيقها.