التواطؤ الفرنسي يتواصل مع الكيان الصهيوني

بعد أن أعلن رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه، الثلاثاء، أن بلاده "ستطبق القانون الدولي" فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صدر تصريح متضارب، يفيد بأن "نتنياهو يمكنه الاستفادة من الحصانة بموجب القانون الدولي".

التصريح الجديد المناقض للتصريح رئيس الوزراء، صدر أمس الأربعاء، من وزير الخارجية جان نويل بارو، في مقابلة إذاعية، قال فيها إن بلاده كعادتها ستطبق القانون الدولي، لكن النظام الأساسي للمحكمة يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة وأضاف "في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار".

وعقب ذلك أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا حول التزام باريس بالتزاماتها الدولية، لكن لم تقدم معلومات واضحة حول الخطوة التي ستتخذها بشأن مذكرة الاعتقال.

وأوضح البيان أن نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة وينص في الوقت نفسه على أنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات تتعارض مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدول غير المنضمة للمحكمة". وتابع البيان "مثل هذه الحصانة تنطبق على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء المعنيين الآخرين، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار إذا طلبت المحكمة اعتقالهم وتسليمهم".

وجاء تغيير خطاب فرنسا بشأن مذكرة الاعتقال، عقب المكالمة الهاتفية بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونتنياهو بشأن قرار المحكمة الأسبوع الماضي، حسب وسائل الإعلام الفرنسية. وذكرت وسائل الإعلام أن نتنياهو طلب من فرنسا عدم تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 21 نوفمبر الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.

وقدمت كل من منظمة "الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام" و"أورجانس فلسطين"، شكوى يوم الثلاثاء في باريس، ضد رؤساء جمعيات مؤيدة لإسرائيل في فرنسا بتهمة "التواطؤ في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة:، على ما أشاروا الأربعاء في رسالة إلى وكالة فرانس برس. وفي هذه الشكوى المؤلفة من 70 صفحة والتي كشفت عنها صحيفة لوموند أيضًا، تدين الجمعيتان و"ضحية فرنسية فلسطينية" ما اعتبروه "التنظيم والمشاركة والدعوة للمشاركة في إجراءات ملموسة لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى أراضي غزة المحتلة، ولا سيما من خلال منع مرور الشاحنات فعليا عند المراكز الحدودية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي".

وأضاف بيان المشتكين الممثلين بالمحاميتين دامية الطهراوي وماريون لافوج "إن الإخضاع المتعمد لسكان غزة لظروف معيشية من شأنه أن يؤدي إلى تدميرهم، وعلى وجه الخصوص باستخدام المجاعة، ما يؤشر وفقا للقانون الدولي وللقانون الفرنسي، لجريمة الإبادة الجماعية". وعلقت المحاميتان "إذا كان التوصيف القانوني للإبادة الجماعية قد يكون صادما، فهو هنا الأكثر ملاءمة نظرا للوقائع المرتكبة…ومن الضروري توصيف ما يحدث بدقة".