بيتكوفيتش يخسر القضية

تلقى الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، خبرا سيئا، أمس الجمعة، بعد أن تم إبلاغه بأنه خسر القضية التي راهن من خلالها على الحصول على 13 مليون أورو.

 وكشفت مصادر صحفية فرنسية، منها موقع "واست فرانس"، أن القضاء الفرنسي أيد القرار الذي اتخذته إدارة نادي بوردو، في فيفري 2022، بفسخ عقد بيتكوفيتش ومساعده، أنطونيو مانيكون، في فيفري 2022، دون الحصول على أي تعويضات مالية.

أكثر من هذا، ألزمت المحكمة الفرنسية الناخب الوطني ومساعده، بتحمل المصاريف القضائية، والتي قدرت بـ20 ألف أورو، بالنسبة لبيتكوفيتش، و10 آلاف أورو بالنسبة لمانيكون.

وكانت إدارة نادي بوردو، بقيادة جيرار لوبيز، قد راهنت على المدرب الأسبق لمنتخب سويسرا من أجل استرجاع الفريق لأمجاده الكروية، وعلى هذا الأساس، وقعت معه، في جوان 2021، عقدا يمتد لـ3 مواسم، لكنه كان رهانا خاسرا على طول الخط، والنتائج والعواقب كانت كارثية على الفريق، الأمر الذي دفع إدارة "لي جيروندان" لاتخاذ قرار إقالته وفسخ العقد من جانب واحد، في فيفري 2022، بسبب ما اعتبرته خطأ مهنيا جسيما من المدرب السويسري، دون تقديم أي تعويضات مالية له ولمساعده، علما أن عواقب تلك النتائج السيئة على نادي بوردو بقيت آثارها ماثلة إلى اليوم، فقد سقط الفريق إلى القسم الثاني في نهاية ذلك الموسم (2021-2022)، قبل أن يسقط مجددا إلى الدرجة الثالثة، الموسم الماضي.

في مواجهة هذا الوضع، قرر بيتكوفيتش اللجوء إلى القضاء ورفع شكوى إلى المحكمة يطالب من خلالها بمبلغ 13 مليون أورو لمدة عامين، أي راتب السنتين والنصف السنة المتبقية من عقده، يضاف إليها 2 مليون أورو مستحقات مساعده لذات الفترة.

 وبعد عدة جلسات ومداولات امتدت لأشهر طويلة، تم رفض الشكوى وتأييد قرار نادي بوردو.