"الأرندي" يدعو إلى محاكمة صنصال

حذر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، اللوبيات الفرنسية التي "تشن حملة مسعورة ضد الجزائر"، داعيا إياها إلى "الالتفات إلى شؤونها الداخلية، وأن تحترم تطبيق قوانين حقوق الإنسان وحرية الرأي لديها".

وبرر الأرندي موقفه، على لسان أمينه العام، مصطفى ياحي، اليوم السبت، في ندوة بعنوان "خلفيات السياسة الفرنسية تجاه الجزائر"، بأن "الحكومة الفرنسية واللوبيات التي تدعمها لا تملك المصداقية ولا الأخلاق السياسية التي تمكنها من إعطاء الدروس للجزائر في مجال الحريات".

واستغرب الحزب المنتمي إلى كتلة الموالاة، من الحملة الإعلامية "الخبيثة التي شنت على الجزائر مؤخرا من قبل بعض الساسة المتطرفين ووسائل الإعلام الفرنسية، والتي حركتها لوبيات معروفة بعدائها للجزائر، على غرار شخصيات يمينية متطرفة ولوبيات صهيونية وجهات مخزنية، بحجة الدفاع عن الكتاب والأدباء وحرية الرأي".

وفي هذا الشأن، أكد الأرندي على أن "الجزائر دولة مستقلة قائمة على مؤسسات دستورية، قانونية وقضائية ملتزمة باحترام القوانين والحقوق والحريات".

وأدان ياحي "بعض المحاولات اليائسة والفاشلة لبعض اللوبيات اليمينية، الصهيونية والمخزنية المتغلغلة في دواليب الحكم في فرنسا، والتي تعتقد بأنها ستضغط على الدولة الجزائرية من أجل عدم تطبيق القانون، لاسيما إذا تعلق بالمساس بالوحدة الوطنية وأمننا القومي"، مشيرا إلى أن ذلك العهد "قد ولى إلى غير رجعة".

وعبّر الحزب عن دعمه مساءلة "الكاتب المزعوم عن تصريحاته الخطيرة التي أدلى بها لوسائل إعلام فرنسية، والتي تمس بالوحدة الترابية للجزائر وأمنها القومي".

والمدقق في صفات الشخصيات والأطراف الفرنسية التي تقود الحملة الإعلامية العدائية ضد الجزائر، يتابع ياحي، والملاحظ لمن يدور في فلكه من متسولي الأدب والثقافة، فإنهم "تربطهم صلة وثيقة بدوائر فرنسية، صهيونية ومخزنية خبيثة، بل أصبح هؤلاء عملاء ومرتزقة حاقدين ويبثون الحقد بين الجزائريين من خلال كتابات مأجورة ومسمومة".

ويرى الحزب الموالي لبرنامج رئيس الجمهورية أن "المواقف والممارسات العدائية التي تقوم بها الحكومة الفرنسية وبعض اللوبيات ضد الجزائر، تعكس درجة الألم الذي تعانيه فرنسا واللوبيات التي تحن إلى الماضي".

ودعا الحزب شركاءه إلى الوقوف "صفا واحدا والتصدي بقوة لكل المحاولات التي تسعى للنيل من الجزائر، وتشويه صورتها بالخارج، وتأليب الرأي العام الفرنسي والدولي ضدها تحت ذريعة انتهاك حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير".