تحديد الإطار القانوني لملعب مانديلا

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار الوزير السابق للشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، والذي يحدد بشكل نهائي الإطار القانوني لملعب نيلسون مانديلا.

ووضع القرار المؤرخ في 17 نوفمبر 2024، الموقع من طرف الوزير السابق، عبد الرحمان حماد، والمتمم للقرار المؤرخ في 25 جويلية 2018، ملعب نيلسون مانديلا وجميع ملاحقه، إضافة إلى مسبح 25 مترا بالقبة، وميدان الغولف بدالي إبراهيم، ضمن ما سماه المشتملات المادية لديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف، الذي صار المسؤول قانونا عن تسيير هذا الصرح الرياضي.

ويتعارض هذا القرار مع التوجه والتوصيات والقرارات السابقة التي رافقت إنجاز هذا الصرح الرياضي وبقية الملاعب الرياضية الجديدة، والتي أكدت على ضرورة إنشاء شركات ذات طابع تجاري تشرف على تسيير وإدارة وصيانة هذه الملاعب العصرية، وهو الأمر الذي تجسد فقط على مستوى مركب ميلود هدفي بوهران.

ورغم أنه دشن قبل أقل من عامين (بمناسبة افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحلين - جانفي 2023) إلا أن ملعب نيلسون مانديلا لم يستغل بطريقة مثالية، على العكس من ذلك، عرف مشاكل كثيرة، خاصة فيما يتعلق بالصيانة والنظافة، أفضت إلى غلقه في أكثر من مناسبة، آخرها حدث في 3 أكتوبر الماضي، بعد مباراة اتحاد العاصمة واتحاد بسكرة، إذ تم غلق الملعب لأجل تجديد أرضية الميدان، وامتد الغلق للملحق الذي تدهورت حالته بسبب الاستعمال المفرط في التدريبات والمباريات الودية من طرف الأندية العاصمية ومختلف المنتخبات الوطنية، وحتى العسكرية.

وأشار مصدر عليم إلى أن إعادة افتتاح ملحق ملعب نيلسون مانديلا سيكون في ظرف أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بعد نهاية عملية صيانة الأرضية، فيما تبقى إعادة فتح الملعب الرئيسي للمنافسة الكروية حتى بعد نهاية عملية الصيانة (بعد شهر على أكثر تقدير) مرهونة بقرار من وزارة الرياضة.