باشرت، أمس، اللجنة التي نصّبها رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بتوصيات من وزير العدل حافظ الأختام، مهامها لتحديد هياكل منظمة محامي معسكر، حيث فتحت رسميا باب الترشيحات للتنافس على منصب النقيب والعضوية في مجلس النقابة والمجلس التأديبي اللذين تم إلغاء شرعيتهما بقرار من المحكمة الإدارية. وقد ثبّتت اللجنة في أول بيان أصدرته تحوز ”الخبر” نسخة منه، تاريخ إجراء الانتخابات الخاصة بمنظمة محامي معسكر، وذلك يوم 29 مارس القادم على مستوى إحدى قاعات مجلس قضاء مقر المنظمة طبقا لقانون المحامي الجديد، حيث دعت اللجنة جميع المحامين التابعين لمجالس قضاء معسكر، سعيدة، بشار وأدرار التابعين للاختصاص الإقليمي للمنظمة إلى تقديم ترشيحاتهم بشكل شخصي في شكل نسختين وذلك ابتداء من يوم أمس وإلى غاية يوم 12 مارس المقبل.
وحددت اللجنة مقر أمانة المنظمة بشكل مؤقت في مكتب رئيسها الأستاذ بن علال محمد الواقع في دائرة سيڤ، بعد أن استحال عليها استرجاع الوسائل المادية والبشرية التابعة لها، بفعل رفض النقيب السابق الخضوع لمضمون قرار المحكمة الإدارية، وتوصيات الوزير التي جسّدها النقيب الوطني في تشكيل لجنة تشرف على تنظيم الانتخابات، ولا يحق لأفرادها الترشح من أجل الخروج من حالة الانسداد الحاصلة منذ قرار إلغاء شرعية التنظيم يوم 9 ديسمبر الماضي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات