ڤايد صالح يوقع على أمر يشدد إجراءات مراقبة طائرات النقل العسكري

قررت وزارة الدفاع الوطني زيادة عدد طائرات النقل العسكري في إطار صفقات يجري التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بعد الكارثة الجوية التي أدت إلى سقوط طائرة نقل عسكري من نوع هيركوليز سي 130، وهذا من أجل زيادة قدرات أسطول النقل العسكري الجوي واقتناء المزيد من معدات المراقبة التقنية لمحركات الطائرات وتجهيزاتها الداخلية لزيادة تأمين طائرات النقل العسكري. 

وقدمت هيئة التحقيق التقنية التي شكلها الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، تقريرا أوليا حول الظروف التي وقعت فيها الكارثة الجوية قبل أيام، على أن تقدم تقريرها النهائي بعد عدة أسابيع، وقال مصدر عليم إن التقرير التقني الذي أعد الجزء الأول منه رفع إلى رئيس الجمهورية والى نائب وزير الدفاع رئيس الأركان. ولم يلاحظ التقرير الأولي وجود تقصير واضح في أداء الطيارين أو طواقم المراقبة الأرضية، لكنه رصد العديد من العوامل التي لم تتسبب في وقوع الكارثة بشكل مباشر لكنها زادت الضغط على طواقم طائرات النقل العسكري والطائرات، وأهمها أن الحرب الأهلية في ليبيا في بداية عام 2011 والوضع الأمني المضطرب على طول الحدود البرية الجنوبية دفع قيادة الجيش إلى مضاعفة عدد القوات الموجودة على الحدود الليبية لكي يتعدى 40 ألف عنصر من الجيش والدرك وحرس الحدود في القوات الحالية. وقد بلغ عدد الجنود على الحدود مع ليبيا عام 2011 حوالي 60 ألفا وأكثر من 60 ألف عنصر موجود حاليا على الحدود مع مالي والنيجر وموريتانيا، وتنقل باستمرار طائرات نقل عسكري جنودا وضباطا في رحلات جوية من مطارات عسكرية في الجنوب إلى مطارات عسكرية في الشمال في رحلات يفوق طول بعضها 1500 كلم، وهو ما يجعلها رحلات طويلة مرهقة في بعض الأحيان للطواقم مع استمرار رحلات النقل الجوي العسكري. ورغم ضخامة المهمات التي يتكفل بها سلاح النقل الجوي العسكري منذ بداية ما يسمى ثورات الربيع العربي والاضطرابات في الدول المجاورة للجزائر، إلا أن عدد الطائرات لم يرتفع رغم وجود طلبيتين للحصول على طائرات نقل مع روسيا والولايات المتحدة، وألمح التقرير إلى وجوب إعادة تنظيم عمليات النقل الجوي للجنود والضباط من أقصى الصحراء إلى المطارات العسكرية في الشمال.  وبناء على لقاء جمع نائب وزير الدفاع بكبار ضباط القوات الجوية وسلاح النقل العسكري الذي ينقسم إلى أفواج وأسراب للنقل التكتيكي، قررت هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي 5 إجراءات جديدة لزيادة تأمين الطائرات العسكرية أهمها تغيير طريقة الفحص التقني المتبعة والتي تتم قبل إقلاع أية طائرة عسكرية من المطار، على أن يشارك في عملية الفحص مهندسان من القوات الجوية على الأقل، وإخضاع طائرات النقل بعد كل رحلة لعملية فحص ومراقبة، وتخفيض عدد ساعات الطيران التي يقضيها الطيارون العسكريون العاملون في النقل الجوي قبل الحصول على فترة راحة، وتجهيز كل المطارات العسكرية وحتى بعض مهابط الطائرات بتجهيزات حديثة جدا للمراقبة التقنية لمحركات الطائرات تم اقتناء كمية محدودة قبل سنتين من الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الإطار تقرر اقتناء معدات مراقبة حديثة من الولايات المتحدة الأمريكية، واقتناء عدد من طائرات النقل العسكري ذات الحمولة الكبيرة التي تقلل من الضغط على الطيارين.