رحبت وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية اليوم السبت بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح دراسة أولية حول الحالة في فلسطين واعتبرتها خطوة ايجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي.
وأوضحت الخارجية في بيان لها اليوم أن هذه الخطوة جاءت بعد إيداع فلسطين إعلان بموجب المادة رقم 3/12 من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي منح المحكمة اختصاص التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الأراض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 13 يونيو 2014.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات