”عقاب معنوي” يدفع السلطة إلى تبرير مصداقية الانتخابات أمام الخارج

إذا كان خيار مقاطعة الانتخابات الرئاسية الذي تبنته، لحد الآن، ستة أحزاب سياسية، يرتبط أساسا بمصداقيته على الأرض، ومصداقية المقاطعين، يوم 17 أفريل المقبل، فإن صداه وانعكاساته على مصداقية السلطة، ثم الدولة ككل، في الداخل والخارج، كذلك، سيكون مثار جدل، مهما كانت توجهاته فإنه يمس بسمعة البلاد.

 وصل عدد المقاطعين للاستحقاق الرئاسي، لحد الآن،  ستة أحزاب سياسية، هي: “حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة النهضة والعدل والبيان وحزب العمال الاشتراكي”، ونصف عدد المقاطعين ينتمون إلى التيار الإسلامي ونصفهم الآخر تفرقت توجهاتهم بين الديمقراطيين والاشتراكيين. طبعا هذا التصنيف سياسي بالدرجة الأولى، لكن يطرح من زاوية أخرى التصنيف التعبوي، ذو الصلة بتباين حجم الوعاء الانتخابي. وقياسا بنتائج الانتخابات السابقة، فإن الإسلاميين هم أكثر المقاطعين حضورا في الميدان، بغض النظر عن التساؤل حول تأثيرهم في مسار الانتخابات المرتقبة، لأنه في النهاية، سيعتلي عرش المرادية رئيس، سواء كان بوتفليقة أو خليفته أو حتى أي مرشح آخر.