“السلطة أخرجت ورقة تعديل الدستور لربح الوقت”

 يجزم رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بأن الصدمة البترولية هي من أعادت إخراج ورقة تعديل الدستور من أدراج السلطة بهدف ربح الوقت. وشبه مقري، في خطاب له أول أمس، في افتتاح أشغال الندوة الوطنية لمنظمة شباب مجتمع السلم “شمس”، بمقر حزبه بالعاصمة، قضية تعديل الدستور بـ”المسلسل المكسيكي”، أي أن حلقاته لا تنتهي. وفي تعليقه على بيان مجلس الوزراء بخصوص فتح الباب أمام الذين لم يشاركوا في المشاورات حول تعديل الدستور، قال مقري: “هذا الكلام قديم سمعناه منذ 2011. واليوم بعد انهيار أسعار البترول، رئيس الجمهورية ومن قبله سلال يتحدثان عن المستقبل وعن أن الجزائر ستبدأ في تنويع اقتصادها والتحرر من التبعية للمحروقات، دون تحديد المسؤوليات عن فترة 15 سنة من الإنفاق الخيالي ومن الفساد والتبذير”.واعتبر رئيس حمس أن هذه الممارسات التي تنم عن هذه التصريحات “هي ربح للوقت حتى تستقر أسعار البترول ويعودون إلى نفس السلوكيات”، كما أرجع التأخر في تعديل الدستور والقيام بإصلاحات إلى “عدم وجود ضغط شعبي على النظام”.وأبرز مقري، من جهة أخرى، أن الشائعات، خاصة ما حدث بعد وفاة والي عنابة، أصبحت تسير الجزائر اليوم، لافتا إلى أنه “عندما لا تتحرك مؤسسات الدولة لتوضيح الأمور، يصبح أي مسؤول في الدولة يسمع هذه الأخبار يخاف على نفسه ولا يستطيع أن يمارس صلاحياته بهدوء وبدون ضغط”.وجدد رئيس حمس، في خطابه، موقفه من أن تحقيق الانتقال الديمقراطي ممكن، مكررا مقترحات تنسيقية قوى التغيير والانتقال الديمقراطي “من أجل توافق حقيقي تكون أول ثماره لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، لتكون الانتخابات القادمة معبرة عن إرادة جماهيرية حقيقية”. وأضاف: “لا حكومة تستطيع في زمن التقشف والأوضاع الصعبة التحكم في الأوضاع إذا كانت هناك معارضة قوية”.وطالب مقري الرئيس بوتفليقة برعاية الحريات والانتقال الديمقراطي من أجل إيجاد حل توافقي يتعاون فيه الجميع على إنقاذ البلاد من مخاطر الاضطرابات التي لا يحمد عقباها.وتوجه رئيس حمس للتنظيم الشباني لحزبه بالنصح بأن يأخذوا مصيرهم بأيديهم وأن يقودوا مستقبلهم بأنفسهم، “لأن النظام السياسي اليوم لا يمكن أن نعتمد عليه ولا يمكن أن نطمئن لحكمه ونمط تسييره لضمان المستقبل”.