كشف أحد المكلفين بالإعلام على مستوى السفارة الفرنسية بالجزائر، أمس، على هامش الزيارة التي قادت السفير الفرنسي، أندري بارنت، إلى مدينة سيدي بلعباس، بأن ”السلطات الفرنسية لم تتلق أكثر من 40 ملفا خاصا بالفئة المطالبة بتعويضات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية سنة 1960”، مضيفا: ”إن قانون ”موران” الصادر سنة 2010 والمتعلق بالتعويضات جاء شاملا ومحددا للعديد من المعايير دون أي تفرقة بين الضحايا”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات