“صفقة سياسية خطيرة تدبر في ربع الساعة الأخير للرئاسيات”

تحدث رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أمس عن “صفقة سياسية خطيرة تدبر في ربع الساعة الأخير قبل موعد الرئاسيات”. وقال مقري في حسابه على الفايسبوك، إن الموعد الرئاسي “أذهب مصداقيته الصراعات الداخلية لنظام الحكم وملفات الفساد والحصيلة الاقتصادية والاجتماعية الهزيلة التي أطبق عليها شبح المقاطعة المتصاعدة”، ويقول مقري إنه “وبعد هذه الصفقة سيعمل المتصارعون على محو أثار الكوارث التي تسببت فيها صراعاتهم للدخول صفا واحدا للانتخابات أو من أبواب متفرقة ولكن تجاه وجهة واحدة”.والظاهر أن حديث مقري فيه ربط بين خرجة رئيس الحكومة السابق مولود حمروش التي قدمت على أنها “عرض ترشح للرئاسيات”، وبين رسالة بوتفليقة أمس، واتصلت “الخبر” بعبد الرزاق مقري بخصوص “الصفقة السياسية” فقال إنه “يتحدث عن معلومات”.ويتابع رئيس حمس قائلا “هذه الصفقة بدأت منذ الانتخابات التشريعية 2012، ولكنها تعثرت لأسباب عديدة سنعود إليها مرة أخرى، وبعد المأزق الذي وصل إليه نظام الحكم وابتزاز أطراف الصفقة له وتحول موازين القوة داخله، تكثفت الاتصالات”، كما يقول إن حزبا سياسيا معروفا شريكا في الصفقة دون أن يذكره، وكذلك شخصيات سياسية أخرى لم يحدد هويتها، وتابع “هي أصل ومرتكز الصفقة ونقطة التواصل مع الجميع”، والأهم من ذلك قوله “يراد في اللحظات الأخيرة إدخال طرف إسلامي فيها (الصفقة) يكون له وزن في الساحة السياسية، وهذا الطرف الأخير لا يزال مترددا يجري داخله نقاش صعب وقد يترك أو تؤجل مساهمته”.وبوضع سطرين تحت “طرف إسلامي” الذي لم يسمه كذلك، تطرح تساؤلات حول من يكون هذا الطرف إذا اخذ بعين الاعتبار أن اغلب الأحزاب الإسلامية أعلنت مقاطعتها الرئاسيات، أم أن مقري يتحدث عن طرف “غير حزبي”؟ كما يعتبر مقري أن “كل المؤشرات تدل بأن هذه الصفقة هي مجرد تقاسم النفوذ وفيها أيادٍ خطيرة جدا تعمل بشكل غير مباشر وغير معلن، لا يعرفها حتى بعض أطراف الصفقة”.لكن المتحدث يعود ويؤكد “لست أدري هل هذه المعلومات دقيقة أم مجرد تسميم، ولكن ستؤكد التطورات القريبة مدى صدقيتها، يكفي أن ننظر للمشهد المستقبلي القريب حتى نتأكد من ذلك، والذي يهم بالنسبة لنا هو الموقف من مثل هذه الصفقات”. بينما يعتبر أنه بهذا الشكل “يبدو أن أطراف الصراع حسموا أمرهم، ولكن لمصلحة من؟ وضد من؟”، وشدد أنه في حمس كحزب معارض “سنواصل النضال وسنحكم على الأمور كما ستكون وكما ستظهر”، معلنا رفضه التدخل الأجنبي ومحاربة محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني “ولن نسكت على الفساد، ولن نسكت على السكوت على الفساد”، ولن نقبل الوعود المعسولة التي سيقدمها أصحاب الصفقة بعد الرئاسيات (وربما قبلها)، وسنكافح من أجل إصلاح سياسي يتضمن: ضمانات نزاهة الانتخابات كلها، حرية التجمع والتجمهر والمسيرات السلمية، حرية الصحافة وحرية المجتمع المدني وحرية تأسيس الجمعيات، واستقلالية القضاء”.