“تصريحات بلعيز غير مقنعة وتهرب من الحقيقة”

 تمسكت أحزاب كانت طالبت بلجنة تحقيق لكشف حقيقة وفاة والي عنابة بمطلبها، واعتبرت أن تصريحات وزير الداخلية، الطيب بلعيز التي تنفي وجود إكراهات وضغوط مورست على الوالي محمد منيب صنديد، تكون وراء وفاته، غير مقنعة ولا تحد من تساؤلات الرأي العام وشكوكه بشأن القضية.لا يجد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في تصريحات وزير الداخلية، ما يمكن أن يقنع الرأي العام بشأن وفاة والي عنابة. وقال العضو القيادي في الأرسيدي، حكيم صاحب، لـ”الخبر”، إنه “لا يمكن أن تقنعنا تصريحات الوزير ، هناك حالة قلق لدى الشارع وإشاعات غذتها سلوكيات المسؤولين، وعديد قضايا الفساد المطروحة في الجزائر”. وحسب حكيم صاحب “كان على وزير الداخلية تشكيل لجنة تحقيق لكشف الحقيقة للرأي العام، وليس الرد ببضع كلمات”. وتساءل: “لماذا انتظر وزير الداخلية أسبوعا كاملا تداولت فيه الإشاعات والتقارير شكوكا حول وفاة والي عنابة، كي يطل ويحاول تكذيب وجود ضغوطات أدت إلى وفاته؟”. وسألت “الخبر” المسؤول في الأرسيدي عن جدوى لجنة تحقيق تشكلها الحكومة لتنتهي بتوجيهات إلى الخلاصة نفسها التي أعلنها وزير الداخلية، فقال: “لجنة التحقيق تضع كل طرف أمام مسؤولياته التاريخية ويضع مصداقية كل طرف على المحك تاريخيا”.ليس الأرسيدي وحده من لم تقنعه تصريحات وزير الداخلية، التصريحات ذاتها غير مقنعة أيضا بالنسبة لحزب العمال، حيث أكد العضو القيادي في الحزب، جلول جودي، تمسك الحزب بمطلب لجنة تحقيق، ويقول: “نحن مصرون على تشكيل لجنة تحقيق للتوصل إلى حقيقة وفاة والي عنابة”. وتساءل جودي عما يخيف وزارة الداخلية في الذهاب إلى لجنة تحقيق، وقال: “موقفنا في المطالبة بلجنة تحقيق مبني على معطيات، ورأي الشارع يهمنا، والتحقيق وحده من يحدد أسباب الوفاة وما إذا كانت هناك ضغوطات فعلا”، مشيرا إلى أنه “بدلا من تصريحات وزير الداخلية التي لا تقنعنا، كان يمكن العودة إلى تسجيلات اجتماعات المجلس الولائي والهيئة التنفيذية لمعرفة حقيقة هذه الضغوطات والوجهة التي تقف وراءها، وأدت إلى حالة الوفاة”.وبرأي رئيس حزب “جيل جديد”، جيلالي سفيان، فإن تصريحات وزير الداخلية تدفع إلى التساؤل عن “كيف توصل الوزير بلعيز إلى أن وفاة الوالي كانت طبيعية، دون إجراء أي تحقيق؟”، مشيرا إلى أن “التحقيق ليس مطلبا سياسيا، لكنه مطلب الرأي العام الذي يتمسك بأطروحة أن تكون ضغوطات المافيا سبب وفاة الوالي”. وحسب المتحدث، “التصريحات المسجلة للوالي التي يطمئن فيها المسؤولين التنفيذيين بشأن قدرته على مواجهة الضغوطات، وتنديده في ذات التسجيلات بمافيا العقارات، تؤكدان حقيقة وجود ضغوطات”. وواجهت “الخبر” جيلالي سفيان بسؤال عن جدوى لجنة تحقيق تكون الحكومة الفاعل الرئيس فيها، وفي ظل إمكانية توجيه القضاء من قبل الحكومة في حال لو جرى التحقيق، فأجاب: “نحن ندرك أن العدالة غير مستقلة، ولذلك طالبنا نائب وزير الدفاع الفريق ڤايد صالح، بصفته السياسية، بفتح تحقيق عن طريق جهاز الأمن العسكري الذي تحت سلطته، ما دامت قضية وفاة والي عنابة تدخل في إطار الأمن القومي”. وفسر ذلك بقوله: “عندما يعمل الوالي تحت ضغوطات مافيا، تصبح الدولة مهددة من الداخل، وهذا تهديد للأمن القومي”.