تأجيل التغييرات في المؤسسة العسكرية والأمنية إلى ما بعد الرئاسيات

فتحت مصالح الأمن المختلفة تحقيقا حول مصادر المعلومات التي تم تداولها في وسائل الإعلام الوطنية حول ”الخلاف بين الرئيس والفريق محمد مدين”، وقال مصدر أمني رفيع إن نائب وزير الدفاع الوطني كلف مديرية أمن الجيش بفتح تحقيق معمق حول مصدر الشائعات والمعلومات التي تم تداولها والتي أشارت إلى إحالة بعض كبار قادة الجيش والمؤسسة الأمنية على التقاعد والمتابعات القضائية لبعض كبار المسؤولين في الأمن العسكري.

 توعد نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد ڤايد صالح بإحالة أي ضابط أو مسؤول عسكري أو أمني تورط في تسريب معلومات حول شؤون التسيير اليومي للجيش ومديرية الاستعلام والأمن على المحكمة العسكرية، بتهم الإخلال بواجب التحفظ وإفشاء أسرار. وجاء هذا خلال لقاء جمع قادة عسكريين كبارا يوم الأحد الماضي، كما تقرر فتح تحقيق حول مصدر ”الشائعات” التي تم تداولها حول العلاقة بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة أركان الجيش من جهة، ومديرية الاستعلام والأمن من جهة ثانية، وقال مصدر أمني رفيع إن بعض كبار المسؤولين الذين قالت أخبار غير مؤكدة إنهم أوقفوا عن أداء مهامهم، يوجدون الآن على رأس مسؤولياتهم، كما أن بعض القادة الذين أشارت معلومات أخرى إلى أنهم أوقفوا نقلوا إلى مهام أخرى.