السلطة تخاطب الجزائريين بمنطق ”لا أزمة” و”لا استقرار”

المتتبع لمسار اللغط السياسي المتصل بوضع البلاد حاليا، ومنذ الانتخابات التشريعية لـ10 ماي 2012، حتما يجعل من قول الرئيس بوتفليقة بأن الأزمة التي تحدث عنها قادة عسكريون متقاعدون وقادة أحزاب سياسية وشخصيات وطنية، ”قولا فيه نظر”، فالرجل نفى أي خلافات في أعلى هرم الدولة، ما يعني أن ”كبار القوم” وهم أطراف النظام السابقون وبعض منهم حاليون، كانوا مجانبين ”الصواب”، فهم وفقا لهذه النظرة، إما يجهلون خبايا النظام الذي ترعرعوا فيه وإما أنهم يقومون بأدوار، وفي كلتا الحالتين، هم متهمون؟ 

 خطاب الرئيس بوتفليقة الذي نفى فيه الأزمة بين مؤسسة الرئاسة وجهاز الاستخبارات وبين هذا الأخير ووصايته، قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، بمناسبة يوم الشهيد 18 فيفري، يضع تلقائيا، كل من تحدث عن صراع بين أجهزة الدولة النافذة، موضع اتهام، وفي بعض فصول ”الصراع المزعوم”، كما وصفه خطاب الرئيس، يقتضي الأمر إحالة أصحاب تلك التصريحات على العدالة، خاصة عندما يعتقد الرئيس أن ثمة محركات خارجية وأياد خبيثة تريد ضرب استقرار البلاد، ففي الأمر ”خيانة”. وبعيدا عن نمطية الرؤية القائلة ”بالأيادي الخارجية” كلما تخندقت الجزائر في أزمة داخلية، فإن ما شارف عليه الوضع من تعفن سياسي وآخر اجتماعي، يتطلب بالضرورة، ليس فقط وضع النقاط على الحروف، وإنما تحريك كل الكلمات من أجل وضع كل طرف في مكانه الحقيقي وفي حجمه الطبيعي، من خلال جهاز واحد هو ”العدالة”.. لكن الرئيس تكلم والعدالة لم تقل كلمتها لحد الآن، والاكتفاء بالكلام لن يغير من الوضع شيئا.