الغاز الصخري يحدث “فتنة” في الحكومة

 أخلطت الاحتجاجات في مدينة عين صالح ضد استغلال الغاز الصخري أوراق الحكومة، حيث أدت إلى تداول تصريحات متناقضة بين وزير الطاقة يوسف يوسفي والوزير الأول عبد المالك سلال بشأن الملف، إذ بينما حاول الأول إقناع الرأي العام والمواطنين في جنوب الوطن بالدرجة الأولى بأن استغلال الغاز الصخري لا يشكل أي خطر على المحيط، نفى الثاني عبر ما تم تداوله على صفحة الفايس بوك ترخيص الحكومة لاستغلال هذا المورد.وبصرف النظر عن التصريحات المتضاربة من داخل حكومة واحدة، فإن اجتماعا وزاريا نظم مؤخرا أكد على توجه الجزائر إلى استغلال جميع مواردها في مجال الطاقة، بما في ذلك الموارد غير التقليدية كالغاز الصخري، باعتبارها أبرز البدائل إلى جانب الطاقات المتجددة لتعويض الموارد الكلاسيكية في مجال تغطية الاستهلاك المحلي والمحافظة على نفس مستوى الصادرات على السواء، الأمر الذي يؤكد على أن هذه التصريحات تهدف إلى امتصاص الاحتقان الشعبي ضد إصرار الحكومة على الاستثمار في هذا المجال، لاسيما بعد أن اتسعت دائرة الاحتجاجات من منطقة عين صالح كونها المعنية الأولى بالقضية إلى عدة ولايات من الجنوب ثم على الصعيد الوطني. وبالموازاة مع ذلك، فإن المناقصة الرابعة للاستكشاف على المحروقات تضمنت الاستثمار في مجال الغاز الصخري على مستوى 17 موقعا، كما أنه من المقرر أن تتضمن المناقصة الخامسة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية استغلال هذا المورد غير التقليدي.ومن ناحية أخرى، فقد فرضت الحكومة مؤخرا على المتعاملين في مجال المحروقات شروطا جديدة تتعلق بمطابقة المنشآت والمعدات مع المعايير التقنية للأمن الوطني والوقاية من المخاطر الكبرى وتسييرها وحماية البيئة، وأكدت على ضرورة أن تعد من قبل مكاتب الدراسات المتخصصة، تحضيرا لمرحلة فتح مجال استغلال الغاز الصخري لمختلف المتعاملين، بعد التجربة الأولى لمجمع سوناطراك لاستغلال هذا النوع من الموارد بحوض أهنات بعين صالح.