“لا يمكن إسقاط التجربة الأمريكية على الجزائر”

 أكد الخبير عبد الرحمان مبتول، أن استغلال الغاز الصخري في منطقة عين صالح يفرض على الشركات التحكم في تقنيات إضافية، نظرا لطبيعة المياه الموجودة في المنطقة، من منطلق أنها تستدعي تحليتها قبل استعمالها في عملية “التكسير المائي”، وهو الأمر الذي يرشّح تكلفة الإنتاج والاستخراج إلى الارتفاع.وقال المتحدث لـ«الخبر”، إن إنتاج مليار متر مكعب من الغاز يتطلب مليون متر مكعب من المياه المعالجة، متسائلا عن قدرة المتعاملين المستغلين لهذا المورد التحكم في المجالات التقنية، لتفادي الجوانب السلبية لعملية الحفر والاستخراج على المحيط والبيئة والصحة العمومية. مشيرا أن الاستعمال السيئ لتقنية التكسير المائي قد يؤدي إلى انجراف الأرض، خاصة في ظل وجود مناطق المياه الجوفية قريبا من مواقع الاستغلال. وأوضح مبتول أنه لا يمكن إسقاط تجربة الولايات المتحدة في مجال الاستثمار في الغاز الصخري على الجزائر، نظرا للاختلافات التي تتجاوز مجال التكوين والموارد البشرية إلى طبيعة مواقع الاستغلال ذاتها، وقال إنه بينما تقدّر تكلفة حفر بئر بالولايات المتحدة من 6 الى 7 مليون دولار ترتفع هذه التكلفة بالنسبة للجزائر ما بين 15 إلى 16 مليون دولار، من منطلق أن استخراج الغاز الصخري من الصحراء الجزائرية يفرض الحفر إلى نحو 2 كلم، في حين يكفي أن يصل عمق البئر بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 700 متر فقط، فضلا عن الاختلافات المتعلقة بتوفر شبكة كبيرة لنقل المحروقات في أمريكا على خلاف الجزائر، الأمر الذي يضاعف التكاليف ويجعل استغلال هذا الموارد ذو مردودية ضعيفة من الناحية الاقتصادية.أما عن التداعيات البيئية لاستغلال الغاز الصخري ومبررات مخاوف المواطنين في الجنوب، قال مبتول إن آراء الخبراء تنقسم بين مؤيد ورافض، مؤكدا وجود انبعاثات كيماوية قد تكون سببا في تلويث المحيط والتسبب في خطر على الصحة العمومية.