رغم مرور سنوات عديدة على دخول العديد من العلامات الدولية إلى السوق الجزائرية بنظام التوكيل، إلا أن هذا النشاط التجاري لا يزال قائما دون إطار قانوني وتنظيمي واضح، وعلى الرغم من دعوة المتعاملين لوزارة التجارة باعتماد قوانين تنظّم النشاط، إلا أن هذه القوانين لم تر النور، إلى درجة تطرح فيها العديد من الأسئلة حول ما إذا كانت هناك رغبة من قبل القائمين على وزارة التجارة، وفي مقدمتهم المسؤول عن القطاع في إبقاء الغموض على نشاط كل هذه العلامات في السوق الجزائرية؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات