المجلس الدستوري أمام فصل ثان من المسرحية!

 برر الوزير الأول عبد المالك سلال توجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، بـ”إلحاح” الجزائريين عليها. وقبل أسابيع قال إن العهدة الرابعة مطروحة على ضمير بوتفليقة، بمعنى هو من يقرر الاستمرار في السلطة بعيدا عن أي ضغط. وفي كلتا الحالتين المتناقضتين، ”أعلن” بوتفليقة ترشحه ”من وراء حجاب” محدثا بذلك سابقة في تاريخ الجزائر.يثبت عدم ظهور بوتفليقة ليخاطب الجزائريين بنفسه، بأنه يريد أصواتهم في 17 أفريل المقبل، كدليل قاطع على أنه عاجز عن أداء وظائفه الرسمية، وهذا في حد ذاته عائق ينبغي على المجلس الدستوري (لو كان فعلا هيئة غير خاضعة لإملاءات السلطة التنفيذية)، أن يأخذه في الحسبان ليرفض ملف ترشحه. المفروض قانونا وأخلاقيا وسياسيا أن يعبر بوتفليقة بالكلام عن إرادته في الترشح فيقدم برنامجا ويشرحه، ويدافع عنه ويقدم حصيلة سياسته منذ 1999 ويدافع عنها أيضا، وهذا ما فعله عشية انتخابات 2009. أما حاليا فالرئيس البالغ من العمر 77 سنة، عاجز عن بذل هذا المجهود البدني والفكري لأنه لا يتمتع بكامل وظائفه الحسية ولا العصبية، بسبب الإصابة بجلطة في الدماغ.ولا شك أن الأطباء الذين تابعوا حالته منذ عودته من فرنسا في جويلية الماضي، يدركون أن الرجل لا يمكن أن يمارس مهام رئيس جمهورية. وفي هذه الحالة تطرح بحدة الشهادة الطبية التي ينبغي أن يتضمنها ملف الترشح، فمن سيكون الأطباء المحلفين المكلفين بتحرير الشهادة لبوتفليقة، الذين يتحدث عنهم قانون الانتخابات ضمن القطع التي يتكون منها ملف الترشح قبل إيداعه بالمجلس الدستوري؟. هل هم جزائريون أم أجانب؟ وهل يعقل أن تتضمن الوثيقة الطبية شهادة بأن الرئيس يملك القدرة التي تمكنه من تسيير بلد يواجه مشاكل لا حصر لها، بينما الواقع يقول إن بوتفليقة لم يستطع مخاطبة شعبه منذ 22 شهرا !.. منذ خطاب سطيف في 2012 بمناسبة مجازر 8 ماي التاريخية، الذي أوحى فيه بأنه لا يريد ”الرابعة”. وهل يعقل أن يخطب راغب في الترشح أصوات الناخبين، ولا يرونه !.منطقيا الشهادة الطبية، في حالة الرئيس المترشح، ليست جزئية شكلية. ولكن بما أن جماعة الرئيس تعمدت خرق القانون والعرف واللياقة والأخلاق، فدفعت الوزير الأول المشرف على تحضير الانتخابات، ودفعت بمصالح رئاسة الجمهورية التي هي مؤسسة لا علاقة لها بترشح بوتفليقة الشخص، يصبح التساؤل عن مدى قدرة سابع الرؤساء على الاستمرار في الحكم أمرا لا يثير الاهتمام على أي مستوى في الدولة. وهذا يعكس شيئين أساسيين. الأول أن بوتفليقة متشبث بالحكم ويرفض التداول على الكرسي. والثاني أن حاشيته تمارس عليه ضغطا نفسيا رهيبا ليبقى في الحكم، لأنها لا تثق في رجال النظام ولا تأتمن جانبهم وتخشى المحاسبة إن غادر هو الحكم. استمرار بوتفليقة في السلطة يعني بالنسبة إليه ولحاشيته، استمرار النفوذ وتوزيع الريع حسب درجة الولاء، وهو ما لا يمكن التفريط فيه، حتى لو أدى ذلك إلى تقسيم المؤسسة العسكرية بين مقاوم لـ”الرابعة” ومدافع عنها.وفرضا أن الرئيس وحاشيته مصممون على تنظيم حملته دون ظهوره طول مدتها التي تستغرق 21 يوما، كيف سيتعامل مراد مدلسي مع المادة 23 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري التي تقول: ”تودع التصريحات بالترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح...”. هل سيتسلم رئيس المجلس ملف ترشح بوتفليقة من يدي مفوض عنه، أم سيقدم لنا التلفزيون العمومي فصلا جديدا من المسرحية ببث صور صامتة عن بوتفليقة بمعية مدلسي، وهو يمسح صالون المجلس بنظرات تائهة كما جرت العادة منذ شهور؟ وفرضا أنهم ”فعلوها”، فهل سيفوض بوتفليقة شخصا ليضع يده فوق المصحف الشريف بدلا عنه ويؤدي اليمين الدستورية بعد ”فوزه” المحتوم بنتائج الاستحقاق ؟!!.