سيدي السعيد وبن مرادي وبوغازي يدشنون الحملة الانتخابية لبوتفليقة

 كشف صبيحة، أمس، عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، من تبسة، على هامش الاحتفالات الوطنية للذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد، عن دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ترشحه للعهدة الرابعة، مؤكدا أن المصالحة الوطنية بين الجزائريين جاءت بقرار منه بكل شجاعة لحماية الجمهورية.

وقال سيدي السعيد بقاعة جامعة الشيخ العربي التبسي، إن دعم الرئيس بوتفليقة جاء لعدة اعتبارات سياسية واقتصادية، موضحا بأنه لا داعي لتغطية الشمس بالغربال والحديث عن أطراف أخرى يعود لها الفضل في ترسيم قرار المصالحة الوطنية، وكررها عدة مرات ”قرار المصالحة الوطنية صدر عن الرئيس المجاهد وغيره تهرب من المسؤولية وتنصل منها في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تغرق في الدموع وحمّام الدم”، معتبرا أن بوتفليقة من طينة الرجال الكبار وشبهه بالعملاق الإفريقي نيلسون مانديلا. وذكر الأمين العام للمركزية النقابية بما أسماه ”هبوط قيمة المواطن الجزائري حتى من الإطارات السامية دوليا في تلك الحقبة السوداء عندما كان الجزائري يفتش في مطارات أوروبا وأمريكا ويوصف بالإرهاب والخطر على الأمن الدولي”، منوها بدور شهيد الواجب الوطني عبد الحق بن حمودة بذكر حادثة صفق لها الحضور مطولا احتراما للرجل، عندما قال كنت مع رفيق الدرب بن حمودة في جولة أوروبية زرنا خلالها 20 دولة أوروبية لشرح أهداف الإرهاب الأعمى وأغراضه الخبيثة في الجزائر، وفي بروكسل تقدمنا من قنصلية دولة أوروبية وأودعنا جوازي السفر إلى عون بالشباك، وعندما فتحهما وتصفح الجنسية الجزائرية رفض قطعيا منحنا التأشيرة بحجة أن بلدكم يصدّر الإرهاب للعالم، وما كان من الشهيد عبد الحق بن حمودة من شدة غضبه وثورة الأعصاب إلا أن وجه ضربة للشباك إلى أن زعزع القاعة قائلا ”مجيد لن تطأ قدماي أرض هذه الدولة ما دمت في الحياة”، وبالفعل كنت وفيا لوعده وحبه للجزائر ولم أزر هذه الدولة إلى يومنا هذا ولن أزورها”. وبالرغم من رفضه كشف اسم هذه الدولة، إلا أن القاعة امتلأت صراخا وغضبا ضد فرنسا والتي فهم الجميع بأنها الدولة المقصودة.  وأشار سيدي السعيد الى أن تصفية ديون المؤسسات وتطهيرها من الأعباء وعودة القطاع العام لمستوى التشغيل المتطور بتخصيص 4 آلاف مليار، وذلك كان بفضل قرار تسديد الديون الخارجية التي لم يتبق منها اليوم سوى 400 مليون دولار من مجموع 36 مليار دولار، مستطردا أنه ”بفضل هذه الأريحية للاقتصاد تحررت القرارات الحكومية وحققنا تحسين القدرة الشرائية والأجور”، مؤكدا ”نعم لهذه الأسباب نقف اليوم مع العهدة الرابعة لرجل الوفاء بالتعهدات بوتفليقة”.