حيمر يدعو إلى انتخاب مكتب وطني تنفيذي جديد

 دعا كمال أحمد حيمر، الأمين العام السابق للنقابة الوطنية للقضاة، في نداء ”من أجل تثبيت أسس عمل توافقي”، تسلمت ”الخبر” نسخة منه أمس، إلى ضرورة تعديل القانون الأساسي للنقابة الوطنية للقضاة، وإعداد التحرير النهائي للنظام الداخلي بعد مناقشة هذه النصوص، لتتم المصادقة عليها أثناء نفس الجمعية. كما دعا إلى ضرورة انتخاب مكتب وطني تنفيذي جديد من طرف أعضاء المجلس الوطني، والتصويت على رئيس جديد من طرف أعضاء المكتب التنفيذي، وكذا إعداد إستراتيجية عمل على المدى البعيد.واعتبر حيمر أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يوم 21 ديسمبر 2013، بمثابة اجتماع ”غير ممنهج وغير منظـم، لأن المنطق يستدعي دراسة البند الثاني قبل البند الأول، وبالتالي لا يمكن دراسة وتحضير أرضية المطالب قبل مناقشة انشغالات القضاة المهنية والاجتماعية”. مضيفا: ”و لكن هذا الجدول كان في الحقيقة استعراضيا وارتجاليا لتغطية الفراغ الذي تعيشه النقابة في الآونة الأخيرة”.وقدم حيمر جملة من المقترحات، منها تعديل القانون الأساسي للنقابة الوطنية للقضاة، والمصادقة على النظام الداخلي بعد مناقشة المشروع الذي تم تحريره، وكذا تغيير تسمية النقابة الوطنية للقضاة وجعلها الاتحاد الوطني للقضاة، إضافة إلى تحديد مدة عهدتين لرئيس النقابة الوطنية للقضاة ولأعضاء المكتب الوطني وتكون غير قابلة للتجديد.