التماس 7 سنوات سجنا

 التمس ممثل الحق العام لمحكمة تيارت 7 سنوات سجنا نافذا في حق حكمي كرة القدم المتهمين بتلقي مزية غير مستحقة من رئيس فريق. تعود وقائع القضية إلى 11 من الشهر الجاري، حين تقدم رئيس فريق بريزينة من ولاية البيض بشكوى لدى محكمة تيارت يدعي من خلالها أن حكما من رابطة تيارت طلب منه رشوة قدرها 20 مليونا، نزلت إلى 6 ملايين سنتيم نظير استبدال ورقة مباراة جمعت فريقه بفريق المحطة من سعيدة برسم بطولة الجهوي الأول لرابطة سعيدة، والتي تخللتها أعمال عنف توقفت على إثرها المباراة وجرت في 7 من شهر فيفري، وهذا قصد تجنب الفريق المضيف عقوبة، فنصب كمين بمقهى تابع لفندق بمدينة تيارت، ضبط خلاله حكم تلك المباراة البالغ من العمر 32 سنة وحكم آخر، رجح أنه لعب دور الوساطة، له نفس السن رفقة الرئيس الشاكي، وقدما أمام العدالة ووضعا رهن الحبس المؤقت، منذ تاريخ توقيفهما.  وقد تأجلت جلسة المحاكمة في مناسبتين، الأولى لغياب رئيس بريزينة. أما في جلسة أول أمس، التي غاب عنها المشتكي أيضا، كشف محامي المتهم الرئيسي أن الحكم المتهم رفع تقريرا حول ما حدث في المباراة لرابطة سعيدة، قبل أن يتم توقيفه، وأن رئيس فريق بريزينة كان على علم بذلك، ما يعني أن تبديل ورقة المباراة لا جدوى منه ما دام التقرير حمل أعمال العنف التي صاحبت المباراة، في إشارة منه إلى أن المراد من الشكوى توريط الحكم على خلفية القرار التي اتخذه، وهو الأمر الذي استبعده ممثل النيابة العامة، ليلتمس عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في انتظار النطق بالحكم الابتدائي نهاية الأسبوع الجاري في هذه القضية الشائكة.