”أزمة تيڤنتورين أثبتت أن دبلوماسيتنا بلغت الحضيض”

 ينتقد كاتب الدولة السابق المكلف بالجالية حليم بن عطا الله بشدة أداء الخارجية الجزائرية في التعامل مع الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له الموقع الغازي في تيغنتورين مطلع 2013، ويعتبر أن غيابها عن تلك الأحداث يكشف عن ”انحدار مستواها إلى الحضيض”. ويصل بن عطاء الله إلى حد اتهام الدبلوماسية بعدم ”القدرة على حماية أبنائها، مثلما ظهر ذلك في مالي وفي قضية حساني”.يلقي حليم بن عطاء الله الضوء على ما يعتبره تقصيرا شديدا في تسيير وزارة الخارجية لأزمة تيغنتورين، قائلا في مساهمة طويلة ”مسؤولية الآلة الدبلوماسية يفترض فيها أن تكون الخط الأول في الدفاع عن أمن البلد”. وأضاف ”في الحقيقة إذا كنا قد وصلنا إلى هذا الوضع، فإن هذا الخط الأول لم يكن قادرا بشكل مسبق على إبعاد خطر تفاقم التهديدات في جوارنا التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة”.ويعتبر بن عطاء الله الذي غادر الحكومة بموجب التغيير الحكومي الذي جرى في سبتمبر الماضي، أن الدبلوماسية الجزائرية فقدت أمام ”هول الحدث وخطورته كل قدرة على أخذ المبادرة واستباق الأحداث، ودخلت في دوامة من الجمود أصبحت تنتظر معها التعليمات الرئاسية من أجل أن تتخذ أكثر الواجبات إلحاحا في ذلك الوقت، وهو إطلاق إجراءات البروتوكول المعروف عن تسيير الأزمات”.ويلاحظ سفير الجزائر السابق في بروكسل الذي أعلن دعمه للمترشح علي بن فليس، أن ”الجهاز الدبلوماسي تدحرج إلى مراتب دنيا في مسؤولية تسيير الأزمات، حيث لم يعد يتلقى سوى معلومات هامشية، بينما كانت السفارات المعنية بمختطفيها تتلقى المعلومات الأولية حول سير الأحداث، وهذا ما جعل الجهاز الدبلوماسي فاقدا للمصداقية”.ويغوص بن عطاء الله في تفاصيل التعامل مع الأحداث فيقول ”لقد أوكل الاتصال الدبلوماسي إلى الوزير الأول، وبرز دور وزيري الداخلية ووزير الاتصال، آخذين على عاتقهم مخاطر التصدي للجبهة الدبلوماسية”. من جهته اضطر وزير الدفاع الوطني في غياب الدرع الدبلوماسي ”للخروج من تحفظه ليدافع بصرامة عن وضوح الموقف الجزائري الدبلوماسي”. في مقابل كل ذلك، أخذ الرئيس الفرنسي على عاتقه ”مهمة إنقاذ الموقف الجزائري في باريس ثم أمام البرلمان الأوربي”.ويبرز بن عطاء الله في فقرات متتابعة ما خفي على الدبلوماسية الجزائرية القيام به. ”كان يجب علينا أن نكون في الصفوف الأولى، باحثين في ترسانة العقيدة العالمية عن كل الحجج الممكنة التي تدعم موقفنا حول الإرهاب وخطف الرهائن، وتطوير فرضية المؤامرة مثلما تفعل كل الدول الكبرى حينما يحيق بها خطر داهم”.وتابع يقول ”كان يجب على وزير الخارجية أن يخرج ليعلم منفذي العملية أنهم سيعرضون أنفسهم لانتقاد كبير. كان يجب أن نصيح عاليا أن الجزائر لا يمكنها أن تترك أحدا يمارس عليها التخويف. كان يجب علينا إشعار مجلس الأمن كما تجري العادة برسالة إلى رئيسه وأعضائه وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب الأصدقاء من الدول”.وينتقد بن عطاء الله تفسير الخارجية ”السلبي” لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهو ما أدى بالجزائر حسبه لانعزال عن كل القرارات التي تعالج الأزمات في إفريقيا، ”وجعلنا نبتعد عن واجب التضامن مع أصدقائنا في المنطقة. إذا لم نساعد أصدقاءنا في إطفاء اللهيب، الجمر سينتهي بالوصول إلى أراضينا”.ويقارن بن عطاء الله بين دور الجزائر في الماضي حينما كانت مطلوبة للوساطة في تحرير الرهائن، ودورها اليوم العاجز حتى عن حماية أبنائها، ”لديها دبلوماسيون رهائن لم تتم حمايتهم بالشكل المطلوب رغم علم الخارجية بالخطر المحدق بهم، وفشلنا أيضا في حماية دبلوماسي جزائري ظل محتجزا طويلا في أيدي قاضٍ صغير من وراء البحار”، يقصد قضية الدبلوماسي حساني الذي احتجز في فرنسا بتهمة اغتيال المحامي المسيلي.