ولد خليــفة كرّس الديكتاتورية العـــددية لانتخـــــابات مفــــبركة

رفضت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، وهي مندوب أصحاب مقترح تعديل قانون الانتخابات، “المبررات  المسوقة في مراسلة الرفض التي أبلغتنا بعدم دستورية بعض المواد”، في إشارة إلى مراسلة مكتب المجلس الشعبي الوطني حول رفضه اعتماد مقترح قانون لتعديل قانون الانتخابات الحالي، وقالت الكتلة التي وصفت تلك المبررات بـ«الواهية” بأنها “سترفع التحفظات المشار إليها في الرد وتقدمه مرة أخرى لمكتب ولد خليفة لنضعه أمام مسؤولياته”. وأعربت المجموعة عن أسفها لـ«وقف مكتب المجلس كعادته حاجزا منيعا في وجه هذا المقترح ليؤكد مرة أخرى أن الديكتاتورية العددية المنبثقة عن نتائج انتخابات 10 ماي 2012 المفبركة، هي مع إرادة أصحاب القرار في الاستحواذ على تنظيم الانتخابات والتحكم في نتائجها”. للإشارة كان مقترح القانون يرمي الى تشكيل هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات وسحب تنظيمها من الإدارة.

وذكر البيان الذي تلقت “الخبر” نسخة منه والموقع من قبل النائب لخضر بن خلاف بأن “رفض السلطة لأي إصلاح يضمن مصداقية الانتخابات ويخرجها من نفق إرادة أصحاب القرار، يقوي مبررات الكثير من الأحزاب السياسية لإعلان مقاطعة هذه الانتخابات”. كما ندد النواب بـ«سلوك الرفض المتكرر لأي مبادرة تشريعية لا تصب في أهداف السلطة الرامية للاستحواذ على الحكم”.