الحكومة توافق على استفادة ”سامبول الجزائرية” من القروض الاستهلاكية

 ستستفيد سيارة ”سامبول” الجزائرية الصنع من القروض الموجهة للاستهلاك، باعتبارها منتوجا وطنيا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في التنظيم المتعلق بإعادة السماح للبنوك بتقديم هذا النوع من الخدمات لاقتناء منتوجات معينة، أكدت الحكومة من خلاله على اقتصاره على المواد الجزائرية الصنع، بعد أن ألغيت قبل خمس سنوات في عهد رئيس الحكومة الأسبق، أحمد أويحيى، بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2009. وتؤكد مصادر مقربة من شركة ”رونو الجزائر” على موافقة الحكومة على استفادتها من القروض الاستهلاكية، بالنظر إلى استجابة السيارات التي تحمل العلامة الفرنسية والمنتجة من مصنع وادي التليلات في وهران لكل الشروط الخاصة بذلك، لاسيما تلك المتعلقة باعتبارها سيارة وطنية الصنع تتجاوز كونها مصنعا للتركيب متعلقا باستثمار أجنبي، وهو الطلب الذي كان قد دعا إليه الرئيس المدير العام لـ«رونو الجزائر”، برنار سونيلاك، خلال أشغال الندوة الوطنية الأخيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتلح ”رونو الجزائر”، حسب مصادر ”الخبر”، على تعجيل الحكومة إعادة إطلاق هذا النوع من القروض البنكية، من منطلق أن هذه الخدمة ستعزز مكانة تواجد العلامة الفرنسية في السوق الوطنية، في ظل اقتصار هذه الآلية للتسويق عليها دون المركبات من العلامات المنافسة الأخرى، بالموازاة مع توقعات في ارتفاع أسعار السيارات خلال السنة الجارية كانعكاس غير مباشر لوتيرة تراجع أسعار البترول وتدني قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. ومن المقرر أن ترفع عودة القروض الاستهلاكية إلى معاملات البنوك من أجل اقتناء سيارة ”سامبول” مبيعات العلامة، من خلال تحفيز الزبون الجزائري على شراء هذا المنتوج عبر الاعتماد على ضعف القدرة الشرائية لطبقة واسعة من المواطنين الجزائريين غير القادرين على اقتناء سيارة دون اللجوء إلى هذا النوع من البيع بالتقسيط، خاصة أن ”سامبول الجزائرية” لن تكون منافسة لنظيرتها المستوردة من حيث السعر، من منطلق أنها ستطبق الأسعار نفسها تقريبا. وبالمقابل، فإن تداعيات انخفاض مداخيل الجزائر بسبب انخفاض أسعار النفط تدفع السلطات العمومية إلى تأجيل دخول التوصيات المنصوص عليها في اجتماع الثلاثية الأخيرة، كما هو الشأن بالنسبة للقروض الموجهة للاستهلاك، إلى منتصف السنة الحالية على أقل تقدير، على الرغم من أن الحكومة أكدت على دخول هذا الإجراء حيز العمل انطلاقا من بداية السنة، تنفيذا لتوصيات اللقاء الأخير للثلاثية الاقتصادية، التي شدد الوزير الأول من خلالها على أنها ستفرض بشأنها تدابير لضمان تجسيد توصياتها ميدانيا عبر تنصيب خمس لجان كُلفت بمتابعة تنفيذها.