4 قوانين منها السمعي البصري تنتظر توقيع بوتفليقة

باستثناء قانون المالية لسنة 2014 الذي وقع من قبل الرئيس وصدر في الجريدة الرسمية، فإن القوانين المصادق عليها في الدورة الخريفية للبرلمان التي اختتمت في 2 فيفري الفارط، ما زالت تنتظر التوقيع عليها على مستوى رئاسة الجمهورية، مثلها مثل التعيينات الفردية.

لم تصدر أي قوانين جديدة في الجريدة الرسمية لأشهر ديسمبر وجانفي وفيفري الماضية، رغم أن البرلمان في دورته الخريفية الفارطة قد صادق على عدة مشاريع قوانين، ما يعني أن رئيس الجمهورية لم يوقع عليها بعد، وهو شرط أساسي لنشرها ودخولها حيز التنفيذ. وفي الوقت الذي تنص فيه المادة 126 من الدستور بأن ”يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه إياه”، مازالت القوانين المصادق عليها من قبل غرفتي البرلمان لم تصدر بعد في الجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر بالقانون المتعلّق بسندات ووثائق السفر، وقانون المناجم، والقانون المتعلّق بالنشاط السمعي البصري، التي تمت المصادقة عليها يوم 29 جانفي الفارط وكذا قانون العقوبات.