سعيد سعدي يندد بحرمان عائلته من الحق في العدالة

ندد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية السابق، سعيد سعدي، باسم عائلته، في ندوة صحفية أمس، بحرمانه من الحق في العدالة في القضية التي تواجه فيها عائلة سعدي وقرية أغريب كلا من النائب الأسبق إسماعيل ميرة وصحف ”مون جورنال” و”جريدتي” و”الشروق” وكذا قناة الشروق التلفزيونية. وقد تم تأجيل القضية، أمس، للمرة الرابعة إلى الثامن أفريل القادم بطلب من ممثل الحق العام، وهو ما استغرب له سعيد سعدي واستغربت له هيئة الدفاع المكونة من ثمانية محامين. حيث قال سعدي: ”النيابة ليس من مهامها طلب التأجيل عندما يتعلق الأمر بالتكليف المباشر”، غير أن الخلل الأكبر الذي سجله المدعي في هذه القضية هو التبرير الذي قدمه ممثل النيابة للتأجيل، والمتمثل في غياب أحد المدعى عليهم، وهو مدير صحيفتي ”مون جورنال” و”جريدتي” هشام عبود. و”اكتشف ممثل النيابة وجود أمر بالقبض صدر في حق هشام عبود بعد خمس جلسات وتأجيلات، ومع ذلك باءت كل محاولات المحامين لإقناعه بالعدول عن طلب التأجيل بالفشل”، يقول سعدي.ثم تساءل المتحدث: ”كيف يطلب ممثل النيابة تسليمه محضر التكليف بعد خمس جلسات من المحاكمة؟ هل ضاع المحضر عن غير قصد أم تم حذفه من ملف القضية؟...”، مشيرا أن المحامين سلموا له نسخة جديدة من محضر التكليف، ليضرب سعدي موعدا للصحافة يوم 8 أفريل حتى يرى كيف سيكون موقف العدالة، وإلا ”فإن عائلتي لن ترضخ لمحاولة إسكات هذا الملف”، يضيف المتحدث الذي تساءل أيضا: ”إذا كان هذا حال من لديه الإمكانات للدفاع عن حقه فكيف هو حال المواطنين في المناطق النائية؟”.ووعد سعدي بكشف كل خبايا هذه القضية وكذا ”الشبكة التي فبركتها”، معتبرا الهدف منها هو ”تلويث الساحة الإعلامية والسياسية لإبعاد الجزائريين عن النقاش الحقيقي”. ولماذا تريد العدالة إبقاء قضية عائلة سعدي ضد إسماعيل ميرة ووسائل الإعلام التي استضافته لاتهام والدها بالخيانة أثناء الثورة التحريرية؟ يقول رئيس الأرسيدي الأسبق: ”هذا الملف ساخن والمدعى عليهم لا يملكون أي فرصة للنجاة من العقاب، ولأن السلطة بحاجة لترك الرأي العام يؤمن بأن هؤلاء مستفيدون من اللاعقاب، فقد استعملوا العدالة لإسكات القضية”. واعتبر سعيد سعدي أننا ”أمام حالة تفكك الدولة”، لأن هيئة الدفاع التي تشكلت في القضية تضم محامين معترف بكفاءتهم ولم يتركوا أي ثغرة في الملف، وحتى الوثيقة التي اعتمد عليها إسماعيل ميرة في إطلاق اتهاماته تأكد لدى مخبر مختص أنها مزورة، حيث أشار إلى نوع الخطوط المستعملة فيها وهي لجهاز حاسوب يعود لسنوات التسعين، بينما يعود تاريخ الوثيقة إلى سنوات الثورة التحريرية.ثم تساءل سعدي أيضا: كيف لم تتفطن مصالح الدرك و”الدياراس” والأمن الوطني لكون والده خائنا في الثورة عندما ترشح للرئاسيات مرتين، وكيف تم تنصيب شقيقه الأكبر بمرسوم رئاسي في أعلى مؤسسات الدولة دون أن تتفطن نفس المصالح لنفس القضية؟ ليختتم ندوته الصحفية بتحية تقدير للرئيس المرحوم الشادلي بن جديد، ولممثل النيابة الذي مات بسكتة قلبية لعدم تحمله خرق القانون حين أدخله ورفقاءه في سرية السجن... قائلا: ”أنا زبون معروف عند العدالة وواجهت حكما بالإعدام لكنني استفدت من حق المحاكمة”.